زعيم "العمال" يتهم حكومة "الترويكا" برهن تونس إلى قطر والسعودية والغرب

تونس ـ أزهار الجربوعي أكد رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، أنه مستعد للمثول كبقية الموطنين أمام القضاء في قضية المعارض اليساري اغتيال بلعيد، الذي تعرض إلى عملية اغتيال بالرصاص أمام منزله في 6 شباط/فبراير الماضي، فيما أعلن نائب الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" محمد جمور، في حديث لـ "العرب اليوم"، أن اللجنة المركزية للحزب اختارت القيادي زياد لخضر لتولي منصب الأمانة العامة للحزب، خلفًا لبلعيد، في حين اتهم زعيم حزب "العمال" حمة الهمامي، حكومة الترويكا بـ"رهن تونس إلى حكام قطر والسعودية، وإرغام الدولة ومؤسساتها على الدخول في تبعية مع بلدان تعمل بالوكالة لصالح أميركا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي".
وقال محمد جمور، لـ"العرب اليوم"، "إن اللجنة المركزية في حزب (الوطنيين الديمقراطيين الموحد)، اتفقت على ترشيح زياد لخضر لخلافة شكري بلعيد في منصب الأمانة العامة، وأن مقترح اللجنة المركزية سيرفع خلال اليومين المقبلين إلى المكتب السياسي في الحزب (21عضوًا)، الذي من المنتظر أن يزكي تعيين لخضر أمينًا عامًا للحزب خلفًا لشكري بلعيد الذي اغتيل الشهر الماضي، عقب تعرضه لإطلاق نار من مجهول أمام منزله، ولا تزال التحقيقات والأبحاث جارية في القضية، وقد اجتمعت اللجنة المركزية تحت شعار (وفاء للرفيق شكري بلعيد)، واضعة على رأس جدول أعمالها اختيار أمين عام جديد للحزب، إلى جانب النّظر في إمكان إلحاق ممثّلين عن المنتسبين الجُدُد للحزب في اللّجنة المركزيّة، فضلاً عن التّطرّق إلى تموقع الحزب في المشهد السّياسي التّونسي في ضوء المستجدّات الرّاهنة، وأفضى الاجتماع إلى توافق بشأن منح زياد الأخضر خطة الأمين العام، وذلك بعد التشاور بين قيادات الحزب وقواعده، وستنعقد ندوة صحافية خلال اليومين المقبلين، لعرض مقررات اللجنة المركزية، وتلاوة بيانها الختامي".
وأعلن زياد لخضر، قبل ترشيحه رسميًا لمنصب الأمانة العامة لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، أنه "يشفق على نفسه، وعلى من سيتحمل هذه المسؤولية، وأنه لا يمكن لأي قيادي في الحزب، أن يضاهي قيمة الراحل بلعيد، أو يدخل معه في مجال مقارنة".
وشدد رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، على أن "السلطات تبذل قصارى جهدها، للوصول إلى المشتبه به الرئيسي في قتل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، وأن المتهم الرئيسي المدعو كمال القضقاضي، لا يزال في حالة فرار في مكان غير معلوم"، مؤكدًا أنه مستعد للمثول كبقية الموطنين أمام القضاء في هذه القضية، وأن يشهد بما يعرف من دون أي حرج، باعتباره كان وزيرًا للداخلية وقت وقوع عملية الاغتيال.
وأوضح العريض، أن "وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو، يعمل بدوره على تسخير كل الإمكانات الأمنية، ويبذل قصار جهده مع الفرق المختصة، من أجل إلقاء القبض على المرتكب الفعلي للجريمة".
وكشف المتحدّث الرسمي باسم "ائتلاف الجبهة الشعبيّة" المعارض في تونس، وزعيم حزب "العمال" اليساري، حمة الهمامي، الإثنين، عن أن الجبهة لن تتحالف مع حزب "نداء تونس"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي، وتتهمه عدد من القوى السياسية بجمع بقايا النظام السابق، والعمل على إعادتهم إلى المشهد السياسي، نافيًا أن يكون الأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" شكري بلعيد، قد حاول في فترة ما، أن يقرب بين "الجبهة الشعبية" و"نداء تونس".
وأعرب الهمامي عن قلقه، من احتمال حصول تقارب وتحالف بين حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم، وحزب "نداء تونس"، بسبب ما اعتبره "تقارب برامجهما وتقاطع مصالحهما"، على حد قوله، فيما اتهم الحكومة الحالية التي يقودها إسلاميون، والحكومة السابقة التي قادها السبسي، بـ"بيع مؤسسات الدولة، وإرغامها على الدخول في تبعية مع بلدان تعمل بالوكالة لصالح أميركا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن "تونس أصبحت اليوم مديونة لقطر وتركيا والسعودية"، مضيفًا ''نرفض أن تكون تونس لعبة في يد حكام قطر والسعودية'' .
واعتبر زعيم "العمال"، أن ائتلاف "الترويكا" الحاكم في تونس (النهضة، التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية)، ليس إلا مجرد "غطاء" لهيمنة حزب واحد هو حزب حركة "النهضة" الإسلامي، صاحب الغالبية البرلمانية في المجلس التأسيسي التونسي.