بنكيران يعلن تمسكه بنصف الحصة الزمنية المخصصة للمداخلات في "البرلمان"

الرباط ـ رضوان مبشور قال إنه "متشبث بنصف الحصة الزمنية المخصصة للجلسة الشهرية في البرلمان، كما كان عليه الحال قبل أن يتنازل عن جزء من وقته بطلب من كل من رئيس مجلس النواب عبد الكريم غلاب و رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله ، وأضاف : "مند البداية، لم يكن عليّ التنازل على جزء من وقتي، ولكن بعد المقاطعة سأعود إلى نصف الوقت"، بينما سبق لرئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي أن صرح لـ"العرب اليوم" أن "الأغلبية البرلمانية لا تريد أن تمنح المعارضة دورها من خلال المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان، وظلت تلعب على عنصر الزمن، مضيعة كثيرا من الوقت، ورغم ذلك قبلنا وتنازعنا في الجلسات السابقة، رغبة منا في إعمال الفصل 100 من الدستور، لكن الأغلبية البرلمانية من خلال دكتاتورية الأرقام تريد أن تفرض التهميش على ما سواها".
و تابع  عبد الإله بنكيران عن مقاطعة المعارضة لجلسة مسائلته في "مجلس النواب" في جلسة الجمعة 31 أيار / مايو الماضي، "عيب على المعارضة، في البداية كنت أقتسم الوقت مع الفرق البرلمانية، وكانت حصة الفرق البرلمانية حسب نسبة التمثيلية، وهذا ما ينص عليه الدستور، غير أن كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين  طلبا مني التنازل عن جزء من الوقت المخصص لي، والآن تطلب المعارضة أن يكون لي وللأغلبية البرلمانية نصف الحصة".
و على جانب آخر عبر   القيادي في حزب "الاتحاد الاشتراكي المعارض، حسن طارق لـ "العرب اليوم" إن "فصل المساءلة الشهرية المنصوص عليه في الدستور لم تتم أجرأته على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب، والمعارضة كانت تشارك في هذه الجلسات، ولكن كانت تشارك على مضض، وتعتبر أن هذه المشاركة ليست نهائية ومتوقفة على طريقة تدبير الزمن داخل هذه الجلسات، والمعارضة كانت تشارك في جلسات مساءلة بنكيران وتعتقد أن المشكل سيحل على مستوى النظام الداخلي، وعندما وقع النقاش داخل النظام الداخلي بقيت نقطة تدبير الزمن في الجلسة مطروحة للنقاش السياسي".
وأضاف حسن طارق إنه "لذلك وقع إحساس عند الفريق الاشتراكي بعدم الاستمرار في ما سبق، وطرحت ضرورة وضع تدبير زمني متساو ما بين الحكومة والأغلبية والمعارضة، لأنه في الصيغة التي تمر بها الجلسة تبقى الحكومة تحاور نفسها عبر الأغلبية، في الوقت الذي من المفروض أن تكون روح الجلسة الشهرية هي إثارة نقاش جدي، ومساهمة البرلمان في المراقبة، وهو ما فسح مكانة كبيرة للمعارضة، والدستور يمنحها صلاحيات كبيرة، ولا يوجد في الدستور ما يفرض تقسيم زمن الجلسة وفق منطق التمثيلية النسبية".
ومن جانبه اعتبر أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاضي عياض في مراكش و المحلل السياسي محمد الغالي، أن "مقاطعة أحزاب المعارضة للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أسلوب احتجاجي غير دستوري".
 مضيفًا إن "المشكل الذي يطبع الفاعلين الحزبيين  سواء في الحكومة أو المعارضة هو غياب ثقافة تحريك الآليات المؤسساتية، هذا في الوقت الذي يمنح الدستور الحالي آليات موسعة من أجل العمل، وهو ما لا تستغله تلك الأحزاب ولا حتى الحكومة، التي يلاحظ أنها تفرض الرقابة الذاتية على عملها بشكل كبير، وهو ما تترجمه الحصيلة التشريعية التي تشير إلى كون الحكومة صادقت على 63 مشروع قانون فقط، في الوقت الذي يتحدث المخطط التشريعي للعمل الحكومي على امتداد 5 سنوات بالمصادقة على 300 قانون على الأقل، وهو ما يبين بالملموس  ضعف العمل الحكومي، خصوصا إذا علمنا أن 30 قانونا من بين القوانين المصادق عليها هي من باب المعاهدات الدولية".
وكانت أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي، والمشكلة من "الأصالة والمعاصرة" و "التجمع الوطني للأحرار" و "الاتحاد الاشتراكي" و "الاتحاد الدستوري" قاطعوا الجلسة الشهرية لبنكيران داخل البرلمان المغربي، التي خصصت لمناقشة قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم (1.9 مليار دولار) من ميزانية الاستثمار، لسبب عدم رضاها على الطريقة التي يدير بها بنكيران للنقاشات البرلمانية، حيث عبرت أنه يستحوذ على غالبية المدة الزمنية المخصصة للمساءلة، ويأخذ من الوقت المخصص للمعارضة، مضيفتا أنه "يمارس السلطة والمعارضة في نفس الوقت، ويتحدث فقط عن حزب (العدالة والتنمية) الذي ينتمي إليه، بدلا من حديثه عن سياسات الحكومة التي يرأسها، والمكونة من 4 أحزاب".