"العدالة والتنمية" يبحث عقد اجتماع للرد على قرار انسحاب "الاستقلال"

الرباط – رضوان مبشور قالت مجموعة من القيادات البارزة من حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم لـ"العرب اليوم" إن المجلس الوطني للحزب دعا إلى ضرورة عقد اجتماع وطني لأعضائه جميعهم للرد على قرار حزب "الاستقلال"، والقاضي بالانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران.  وأضافت المصادر ذاتها، أن قيادة الحزب فتحت مشاورات جديدة للتعجيل بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني ل "العدالة والتنمية"، وبخاصة من أجل تدارس الأزمة الحكومية التي تسبب فيها رفاق شباط، وأن "ما أجل انعقاد هذا الاجتماع هو التأني والحذر الذي نهجه الحزب على مدى عشرة أيام، في انتظار التحكيم الملكي في النازلة"، بخاصة أن حزب "الاستقلال التجأ إلى الفصل 42 من الدستور الذي يؤكد ضرورة التحكيم للملك، باعتباره رئيس الدولة وضامن السير العادي لمؤسساتها الدستورية، ولم يلتجأ للفصل 47 من الدستور الذي يعطي إمكانية تقديم وزراء حزب "الاستقلال" لاستقالتهم بشكل فردي أو جماعي، ووضعها على طاولة رئيس الحكومة للبث فيها.
واستبعدت مصادر أخرى لـ"العرب اليوم" من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فكرة انعقاد المجلس الوطني للحزب بدعوى أن "القرار الذي اتخذه حزب "الاستقلال" هو قرار داخلي يهمه وحده، ولا يعني لا الحكومة أو حزب (العدالة والتنمية)، كما أن الحكومة عبر رئاستها لم تتلق أي بلاغ أو قرار يقضي بانسحاب (الاستقلال)، اللهم البيان الذي تداولته مختلف وسائل الإعلام بشأن انسحاب الحزب من حكومة عبد الإله بنكيران" وتضيف المصادر نفسها "لا يمكننا أن نرد على بيان غير رسمي، كما أن وزراء الحزب يسايرون عملهم الوزاري داخل مكاتبهم بشكل عادي، ولم يلوح أي منهم بانسحابه من الحكومة".
وقال القيادي في "العدالة والتنمية" عبد العالي حامي الدين، عندما حل ضيفا على برنامج ملف للنقاش الذي تبثه قناة "ميدي 1" إن "قيادة الحزب لا يمكن أن نتخذ أي قرار بشأن انسحاب (الاستقلال) من الحكومة"، مضيفاً أن "ليس هناك ما يستدعي اتخاذ أي قرار، بخاصة أن العمل الحكومي يسير بشكل عادي، والفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية تعمل بشكل عادي"، مؤكدا أن "المؤسسات المرتبطة بالعمل تسير بطريقة عادية دون أن تتأثر بقرار حزب (الاستقلال).
وأضاف المتحدث نفسه أن "حزب (الاستقلال) لم ينسحب من الحكومة بشكل رسمي"، مؤكداً أنه "عندما سنتوصل رسمياً لقرار الانسحاب عبر تقديم وزراء (الاستقلال) لاستقالتهم، آنذاك ستجتمع الأمانة العامة للحزب لاتخاذ القرار المناسب".
ورغم هذا الكلام الدبلوماسي لعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، الذي نفى من خلاله وجود أي اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لحزبه، إلا أن قيادياً بارزاً في "العدالة والتنمية" رفض ذكر اسمه، أَسَرَّ لـ"العرب اليوم" أن قيادة الحزب عقدت اجتماعاً سرياً تشاورياً، لتحديد موعد لعقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب وكذا جدول الأعمال، للرد على قرار رفاق حميد شباط بالانسحاب من الحكومة.
   وأضاف المصدر نفسه، أن أغلب قيادات حزب "العدالة والتنمية" تفضل حل الحكومة والبرلمان واللجوء لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، بخاصة أن الحزب ما زال يحتفظ بشعبيته الكبيرة لدى المغاربة، مستغلاً الانقسام الكبير الذي يشهده حزب "الاستقلال" بخاصة بعد ظهور تيار "بلا هوادة" الذي يقوده عبد الواحد الفاسي، الذي انتقد بشدة قرار انسحاب حزبه من الحكومة، واعتبره "غير مسؤول وغير مدروس، واتُّخذ في غياب الملك".
وكان رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبد الإله بنكيران، أكد أن حزبه لن يستجيب لأي من مطالب مذكرة شباط المرفوعة إلى الملك، واعتبرها "لا تحمل أي جديد، وغرضها زعزعة استقرار الائتلاف الحاكم وعرقلة الإصلاحات التي تباشرها الحكومة".
وأشارت المصادر نفسها أن أغلب قيادات "العدالة والتنمية" يستبعدون إمكانية العمل مع القيادة الجديدة لحزب "الاستقلال" بعد انتخاب حميد شباط أميناً عاماً له خلفاً لعباس الفاسي، بخاصة في حالة تشبثه بمطلب التعديل الحكومي واستبعاد حزب "التقدم والاشتراكية" من الائتلاف الحاكم، وهو المطلب الذي يرفضه رفاق بنكيران جملة وتفصيلاً، حسب ما قاله المصدر ذاته.