الرئيس اليمني يلوم الحكومة والجيش والمخابرات ويأمرهم بوضح حد لانفلات الأمن

صنعاء ـ علي ربيع وجه ، السبت، لوماً شديدا لرئيس حكومته باسندوة وكبار قادة الجيش والأمن والمخابرات على تقصيرهم في وضع حد لانفلات الأمن في البلاد، كما هاجم أطرافاً لم يسمها، قال إنها تسعى لإفشال العملية الانتقالية، واتهمها بـ"الفساد وتهريب السلاح والمخدرات"ملمحاً إلى وقوفها وراء تكرر هجمات مسلحي القبائل، أخيراً، على خطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط، وقيامهم بأعمال الخطف وقطع الطرقات.
جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي جمع هادي مع رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وعدد من كبار قادة الجيش والأمن والمخابرات ومسؤولي السلطة المحلية في محافظتي صنعاء ومأرب، واللتين كانتا مسرحا لأحداث الخطف الأخيرة والهجمات على المصالح الحيوية التي تسببت في انقطاع للكهرباء عن صنعاء ومدن أخرى دام نحو أسبوع.
ولام هادي بشدة خلال الاجتماع المسؤولين في بلاده على عدم قيامهم بوضع حد لمظاهر انفلات الأمن وللهجمات التخريبية على المصالح الحيوية وقال" لدى المحافظين والوزراء صلاحيات كاملة، والمحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية ولديه صلاحيات رئيس الجمهورية في محافظته ولدى القوات المسلحة والأمن قدرات نوعية قادرة علي تنفيذ المهمات الخاصة وبأسرع وقت ممكن ولا يجوز التهاون مع المخربين أو قطاع الطرق والكهرباء والنفط".
ويعد هذا أول لقاء رسمي يجمع هادي برئيس الوزراء باسندوة منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 آذار/مارس الماضي، الذي كان رئيس الحكومة قاطع فعالياته احتجاجاً على عدم مشاورة هادي له بشأن الدعوة إليه، فضلاً عما أعقب ذلك من جفوة بين الرجلين، كانت عززتها تسريبات عن مشاورات أجراها هادي مع سفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية، لإعفاء باسندوة من منصبه وتشكيل حكومة "تكنوقراط جديدة"، على أنقاض حكومة الوفاق الحالية  التي كانت تشكلت بموجب اتفاق "التسوية السياسية" مناصفة بين حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وخصومه من أحزاب"اللقاء المشترك" والموقع في العاصمة الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وأمر هادي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، رئيس الحكومة والمسؤولين العسكريين والأمنيين، "باتخاذ أساليب جديدة في مواجهة القضايا الجنائية والإجرامية والمتمثلة بقطع الطريق وخطوط الكهرباء وأنابيب النفط" مشدداً على "ضرورة تحمل المسئولية بصوره كاملة دون أي تقصير أو إبطاء في ضبط الجناة".
كما طلب الرئيس اليمني كل القادة العسكريين والأمنيين في نطاق مسرح عملياتهم بالتعاون مع مسؤولي السلطة المحلية في محافظتي مأرب وصنعاء(ريف) وأمرهم بالتزام" الجاهزية الكاملة للرد الفوري والسريع على المخربين". وقال "الكل أمام محك اختبار والجميع تحت مجهر الشعب اليمني الذي يميز ويعي من يقوم بهذا التخريب وهذا الإجرام ".
وهاجم هادي أطرافاً داخل بلاده وقوى سياسية وصفها بأنها "فقدت مصالحها" وأكد أنها "لا تريد أن تغلب مصلحة الشعب فوق الاعتبارات الضيقة والأنانية"، كما خاطبها بلهجة حادة وقال في معرض ذلك "لن يستطيع المعرقلون أو من فقدوا مصالحهم أن يواجهوا إرادة الشعب، وعليهم أن يعلموا أن كل تخريبهم وعرقلتهم للحوار تحت مجهر الشعب اليمني وكذلك محاولاتهم للنيل من عزيمة المؤسسة العسكرية والأمنية هنا أو هناك من أجل التأثير على الأمن والاستقرار".
واتهم هادي هذه القوى بالفساد وتهريب السلاح والمخدرات، وقال"هناك صور كثيرة لفسادهم على مختلف الصور ومنها الضلوع بتهريب السلاح والمخدرات ومختلف أشكال الفساد". معتبراً "العبث بالأمن والاستقرار وخطف صحفيين أبرياء وقطع خطوط الكهرباء ليست من الأعراف في شيء وليست من الرجولة في شيء وإنما هي أعمال دنيئة ورخيصة وهدفها البحث عن مصالح رخيصة أيضا".
وتكررت بشكل غير مسبوق هجمات المسلحين القبليين خلال الأيام الأخيرة في مأرب ونهم(شرق صنعاء) على خطوط الطاقة وأنابيب النفط، ومنعوا ناقلات الغاز المنزلي ومشتقات الوقود الأخرى من الوصول إلى صنعاء، كما قاموا بخطف خمسة صحفيين وعضو في مؤتمر الحوار الوطني، قبل أن تنجح وساطة قبلية في الإفراج عنهم، مقابل وعود بوظائف وتعويضات، وإطلاق محكوم بالإعدام من السجن.
ويحاول هادي، بحسب مراقبين سياسيين، من هذا الخطاب شديد اللهجة أن يمتص الغضب المتنامي في الشارع اليمني، الذي بات يشعر بعجز الحكومة عن القيام بدورها في حماية مصالح البلاد، كما أخذ يعتقد بشكل متزايد بعدم جدوى عملية التغيير التي أعقبت تنحي صالح عن السلطة بموجب اتفاق التسوية السياسي، وتولي هادي في شباط/فبراير2012 الحكم خلفاً له خلال عامي المرحلة الانتقالية.