الرئيس الموريتاني يستبعد تأجيل انتخابات تشرين الأول لأكثر من أسبوعين

نواكشوط ـ محمد شينا أكد ، أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات المقبلة، والمقررة في 12 تشرين الأول/أكتوبر، لأكثر من أسبوعين، بعد أن تم تأجيلها منذ سنتين، من أجل توافق وطني ومواكبة جميع الأحزاب لها. وأعرب ولد عبدالعزيز، خلال حديث في لقاء الشعب السنوي من مدينة النعمة شرق البلاد، عن استعداده تنفيذ كل الشروط المطلوبة لشفافية الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، وتعزيز ثقة الناخبين بها من أجل ضمان مشاركة الجميع، وأن الحكومة أجازت 14 قانونًا لتحسين العملية السياسية، ومع ذلك لا تزال مستعدة لعمل أي شيء يضمن شفافية الاقتراع، أو يقنع المعارضة بالمشاركة فيها، والخروج من مسلسل التأجيل الذي عطّل العملية السياسية.
وقال الرئيس الموريتاني، "مستعدون لتوسيع اللجنة المستقلة للانتخابات، ومستعدون لتشكيل مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، ويمكن تأجيلها لأسابيع من أجل مشاركة الجميع فيها"، مناشدًا المعارضة بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية والبلدية، مضيفًا "إنها يجب أن تتم قبل 2014، حيث ستكون هناك الانتخابات الرئاسية المقبلة"، فيما استبعد أن تكون لديه نية  لتشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرًا أن "خطوة من هذا القبيل لن يكون لها تأثير على المسار الانتخابي"، في حين لم يؤكد أو ينفي نيته الترشح لانتخابات رئاسية مقبلة".
وبدا ولد عبد العزيز واثقًا من قدرته على مواصلة المسلسل الانتخابي، نافيًا أن يكون لمقاطعة المعارضة أي تأثير على العملية الديمقراطية، معولاً على تعدد الفرقاء السياسيين في البلد، بما يضمن مشاركة مقبولة في الاستحقاقات المقبلة، داعيًا الجميع إلى الإسهام في العملية برمتها.
وبشأن الاتهامات التي وجهها له النائب في البرلمان الفرنسي مامير، برعاية المخدرات وغسيل الأموال، أكد الرئيس الموريتاني، أن الأمر أخذ أبعادًا سياسية، متهمًا بعض الجهات بتضخيم تصريحات النائب الفرنسي، فيما نفى أن تخوض بلاده حربًا بالوكالة عن فرنسا في مالي، مضيفًا "الجيش الموريتاني لا يشنّ حربًا بالوكالة كما تدعي المعارضة الموريتانية، وإنما يُلاحق فلول الجماعات المتطرفة التي قتلت عناصر من الجيش، وزعزعت أمن موريتانيا وأمن مواطنيها، وشنت هجمات ضد مراكز وثكنات للجيش، وأنه وضع شروطًا لإرسال قوات بلاده التي ستشارك في قوة حفظ السلام الدولية في شمالي مالي، منها اشتراط نشر القوات الموريتانية في المناطق الشمالية من مالي المتاخمة للحدود مع بلاده لضمان التموين والإمداد".