"الداخلية" تدعو مشايخ سيناء للمساعدة في القبض على خاطفي الجنود

تعزيزات امنية متجهة  الى  سيناء القاهرة ـ أكرم علي    طالب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مشايخ سيناء بتقديم العون إلى أجهزة الشرطة ومساعدتها على القيام بواجبها في المنطقة والقبض أيضاً على خاطفي جنود سيناء، مشيراً إلى أن ما يقدمه أبناء الشرطة من تضحيات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تروع أمن المواطنين، ما هو إلا "رسالة حقيقية" تعبر عن مدى إصرار رجال الشرطة على المضي قدماً بالتضحية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس في الشارع السيناوى فقط، بل في ربوع الوطن كافة.
  وقال إبراهيم خلال استقباله لكبار شيوخ سيناء السبت في القاهرة، "إن المرحلة الراهنة وضعت الجميع أمام مسؤولية واحدة، استلزمت تكاتف الجميع لتحملها بكل أمانة ودون تردد، مشددا على حرص الوزارة على التواصل والتعاون الدائم فى إطار سياسة الدولة لتحقيق التنمية في سيناء، باعتبار أبناء سيناء شركاء أصليين في حفظ وإقرار الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن".
   وأكد وزير الداخلية أنه كان هناك تعاون وتنسيق دائم بين قوات الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات العامة في ملف تحرير المختطفين، مؤكداً أن القوات المسلحة كانت ومازالت داعماً رئيسياً لقوات الشرطة في مواجهة العناصر الإجرامية الخطرة في سيناء، والتي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن أهالي سيناء الشرفاء، مطالباً في الوقت نفسه شيوخ وعواقل سيناء بمساعدة رجال الشرطة والتعاون معهم لضبط خاطفي الجنود السبعة.
  وأشاد عواقل ومشايخ سيناء بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لإقرار الأمن في سيناء، مؤكدين حرصهم والتزامهم بمساندة قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع سيناء كلها، باعتبارهم شركاء في مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن.
  وأشاد عضو مجلس الشورى عن جنوب سيناء الشيخ سليمان عطيوي، بالأداء الأمني في جنوب سيناء، مشيرا إلى أن المحافظة تعتمد في الأساس على السياحة، والتي يعمل بها أكثر من 800 ألف مواطن، ليس من سيناء فقط ولكن من كل ربوع الوطن، مؤكداً أن التعاون والتنسيق بين رجال الأمن وشيوخ القبائل دائم ومستمر من أجل مصلحة الوطن العليا.
   كما أعرب عضو مجلس الشورى عن شمال سيناء الشيخ علي فريج أن مشكلة الأمن في سيناء تكمن في الجزء الشمالي من سيناء الذي تطمع فيه إسرائيل من جانب، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جانب آخر من أجل إنشاء وطن بديل لهم نظرا لضيق قطاع غزة، وهو ما يعد أمراً مرفوضاً شكلاً وموضوعاً من قبل أهالي سيناء.
   وطالب فريج وزير الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة من أجل ردم الأنفاق التي أصبحت مصدر تهديد للأمن القومي المصري من جانب، واستنزاف لموارد الاقتصاد المصري من جانب آخر من خلال تهريب السولار والبنزين والسلع التموينية المدعمة، مؤكدا وقوف عناصر حماس خلف تلك الأنفاق من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية والمادية، مؤكداً في الوقت نفسه رفض أهالي سيناء جميعهم لوجود تلك الأنفاق، وطالب وزير الداخلية بإعادة النظر في الأحكام الغيابية التي صدرت على آلاف الأهالي من سيناء الذين اضطروا إلى الحياة على الحدود، و"أصبحوا لقمة سائغة في أيدي عناصر الموساد والعناصر الخراجية التي تريد العبث بأمن البلاد، مطالباً إما بوقف تنفيذ تلك الأحكام أو إلغائها".
   كما طالب فريج بإصدار قرارات بتعيين شيخ قبيلة واحد لكل قبيلة، "على أن يكون هناك عدد من المساعدين له، وكذلك تنسيق التعاون مع رجال الشرطة من خلال الاتفاق على مسؤولية كل قبيلة على المساحة التي تقع في نطاقها الجغرافي، مشيرا إلى أن تحرير المجندين المختطفين كان من أهم عوامل نجاحه هو رفض القبائل كافة لاستضافتهم وفق نطاقها الجغرافي، مما أدى إلى تركهم للمجندين في الصحراء".
  ورد وزير الداخلية على طلبات أهالي ومشايخ سيناء، قائلا "إن القوات المسلحة تعمل على ردم الأنفاق جميعا، ونجحت بالفعل في ردم وهدم أكثر من 200 نفق نظرا لخطورتها على الأمن القومي، أما بالنسبة للأحكام الغيابية فهناك اتصالات مع الجهات القضائية للبحث عن حل لتلك المشكلة، وتم بالفعل تسوية بعض من تلك الأحكام مع المحامي العام في الإسماعيلية، وطالب شيوخ وعواقل سيناء بتنظيم مبادرة لتسليم الأسلحة الثقيلة الموجودة فى شمال سيناء مقابل ترخيص أسلحة شرعية وتعويضه مادياً عن تلك الأسلحة.
   ورد وزير الداخلية بعدو وجود أي معتقلين داخل السجون المصرية، مؤكداً أن جميع من بالسجون إما محكوما عليهم في أحكام قضائية أو محبوسين احتياطياً بأوامر صادرة من النيابة العامة.