البرلمان الأردني يوقع اتفاقًا مع بريطانيا يمهد لترحيل أبو قتادة إلى عمان

لندن ـ سليم كرم أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن البرلمان الأردني وافق أـخيرًا على الاتفاق الذي أبرمته الأردن مع بريطانيا، والذي يمهد الطريق أمام ترحيل الشيخ الإسلامي المتطرف أبو قتادة. وتنص الاتفاقية التي تحمل اسم "اتفاقية المحاكمة العادلة" على ضمان عدم محاكمة من تقوم بريطانيا بترحيلهم إلى الأردن بناءً على أدلة يتم الحصول عليها من خلال وسائل التعذيب.
ولم يبق سوى توقيع ملك الأردن الملك عبدالله على الاتفاقية حتى يبدأ سريانها ونشرها في الجريدة الرسمية الأردنية، ومن المنتظر أن يقوم البرلمان البريطاني أيضًا بالتصديق على الاتفافية، الجمعة المقبل.
وتمهد هذه الاتفاقية بعد استكمال الإجراءات الشكلية كافة الخاصة بها الطريقَ أمام ترحيل أبو قتادة إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن المحتمل أن يتم ذلك في غضون أسابيع قليلة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة البريطانية تظل على التزامها بترحيل أبو قتادة في أسرع وقت ممكن، كما أعرب عن سعادة الوزارة البريطانية بموافقة البرلمان الأردني على الاتفاقية، وقال إن حكومته في انتظار استكمال الإجراءات الشكلية المطلوبة من كل من الحكومتين الأردنية والبريطانية.
وأبلغ أبو قتادة وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، الشهر الماضي، برغبته في العودة طواعية إلى الأردن حالما يتم التوصل إلى اتفاقية تضمن له محاكمة عادلة، ولم تقرر تريزا ماي بعد ما إذا كان ترحيل أبو قتادة على طائرة إلى عمان سوف يحتاج إلى قرار ترحيل جديد فور بدء سريان الاتفاقية". ونظريًا فإن أبو قتادة قد يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف، ولو حدث ذلك فإنه يعني تراجعه عن تعهده بالعودة الى الأردن.
وكثيرًا ما تم اعتقال أبو قتادة واحتجازة في بريطانيا على مدى الاثني عشر عامًا الماضية بوصفه متهمًا بالمشاركة في أنشطة إرهابية دولية، ويرى قضاة بريطانيا أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني بسبب أنشطته الإرهابية، وارتباطه بتنظيم "القاعدة"، وهو الآن محتجز في أحد السجون البريطانية وسوف تقوم السلطات الأردنية فور وصوله إلى الأردن بمحاكمته بتهم تشير إلى تورطه في تفجيرات جرت في أواخر التسعينات، وقد سبق للسلطات الأردنية أن حاكمته غيابيًا وأصدرت حكمًا بإدانته.
ورفضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية رفضت ترحيله إلى الأردن بحجة عدم وجود ضمانات كافية لمحاكمتة محاكمة عادلة لاحتمال الحصول على اعتراف منه عن طريق التعذيب.
وكان عدد من أعضاء البرلمان الأردني قد طالبوا برفض التصديق على الاتفاقية إلا أن البرلمان وافق عليها بعد تأكيد رئيس الوزراء الأردني بأن الاتفاقية سوف تمكن الأردن أيضًا من استعادة بعد الشخصيات العامة الأردنية المشتبه في تورطهم في الفساد، والذين يعيشون حاليًا في بريطانيا.
ووصف اثنان من أعضاء البرلمان البارزين الاتفاقية بأنها عار، لأنه ورد في مقدتها وصف للعلاقات بين الأردن وبريطانيا بأنها تاريخية في الوقت الذي كانت تحتل فيه بريطانيا الأردن لفترة طويلة.
ويقول أحد محامي أبو قتادة إلى أن أبو قتادة هو أكثر رجل يحرم من حريته في تاريخ بريطانيا على الرغم من أنه لم يصدر ضده حكم بالإدانة.