الاحتلال يعاقب منظمة "إسرائيلية" حقوقية بسبب إدانتها العدوان على غزة

أعلن وزير إسرائيلي، شطب منظمة "بتسيلم" الحقوقية ومنظمات أخرى من قائمة المنظمات المستفيدة من أداء الخدمة المدنية بديلًا عن الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن استند لهذه المنظمة تقرير أممي عن الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

وذكر الوزير أوري أرييل المسؤول عن برنامج الخدمة المدنية أنه "لا يفترض أن تمول "إسرائيل" من يعملون ضدها وضد جنودها"، قائلًا إن "هناك حدودًا"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه أمر بشطب المنظمات "المعادية" لـ"إسرائيل" من قائمة المنظمات المعتمدة لأداء الخدمة المدنية، مؤكدًا أن الأمر "لا يتعلق بـ"بتسيلم" وحدها، وإنما عدة منظمات".

ونفت المتحدثة باسم المنظمة ساريت ميكايلي، في أول رد فعل، أن تكون "بتسليم" زودت اللجنة الأممية بمعلومات، مؤكدة أن المواد موجودة على الإنترنت ولجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن الحرب في غزة قرأتها واستخدمتها.

وأعربت المنظمة عن فخرها بالبحث الذي نفذته إزاء عملية "الجرف الصامد" -وهو الإسم الذي أطلقته "إسرائيل" على عدوانها على غزة، معتبرة أن قرار الوزير هدفه صرف الأنظار عن تقرير الأمم المتحدة الذي انتقد بشدة "إسرائيل" بشأن هجومها على القطاع.

ويأتي قرار شطب هذه المنظمات غداة نشر لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرًا استند في جزء منه إلى أبحاث نفذتها "بتسيلم"، وخلص إلى "احتمال أن تكون "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب" خلال الحرب التي وقعت في صيف 2014.

ويمكن للإسرائيليين الذين يتم إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية -وغالبًا لاعتبارات دينية- أن يؤدوا الخدمة المدنية في منظمات، مما يسمح لهم بالاستفادة من نفس الامتيازات التي يحصل عليها أولئك الذين أدوا الخدمة العسكرية.

وكانت "بتسيلم" واحدة من عشر منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أرسلت رسالة إلى المدعي العام في يوليو/تموز لإبلاغه بقلقها إزاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبان سكنية في قطاع غزة إبان الحرب التي استمرت 51 يومًا.

وأفردت لجنة التحقيق الأممية حيزًا من تقريرها للأبحاث التي نفذتها "بتسيلم" بشأن الحرب التي أسفرت عن استشهاد 2200 فلسطيني، غالبيتهم مدنيون.

وصرّحت القاضية الأميركية ماري مِكّغافين-ديفيس، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دمارًا غير مسبوق وأسفر عن مقتل ألف وخمسائة من الأبرياء مشيرةً بوجه خاص إلى خطورة إلقاء القنابل الثقيلة على الأحياء المدنية".

وقالت مكغافين- ديفيس ، التي ترأست لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس الحقوق الإنسان الدولي للتحقيق في الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة العام الماضي، في حديث لصحيفة (هآرتس) العبرية: "أن أهمّ رسالة أرادت اللجنة إيصالها إلى (إسرائيل) من خلال تقريرها المنشور يوم الأثنين، هي ضرورة إعادة النظر في سياسة استخدام القوة العسكرية التي تنتهجها".

وأضافت:" أن محتوى تقرير اللجنة لربما كان مختلفًا لو كانت "إسرائيل" تتعاون معها".