الاحتلال يحتج على تشجيع الأردن على اختطاف الإسرائيليين لإطلاق السجناء

رام الله - نهاد الطويل أبدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي "استيائها واحتجاجها لدى الحكومة الأردنية"، عقب تصريحات وصفت بـ "النارية" للنائب في البرلمان الأردني طارق الخوري، قبل قرابة الشهر، والتي دعا حينها إلى أنه "يجب اختطاف أعضاء السفارة الإسرائيلية في عمان أو سياح إسرائيليين يزورون الأردن، بهدف إلزام إسرائيل على إطلاق سراح سجناء أردنيين يضربون عن الطعام في سجونها".
ونقلت وزارة الخارجية رسالة احتجاج إلى السلطات الأردنية، وأكدت فيها أن "معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، تنص على ضرورة الامتناع عن إطلاق الدعاية المعادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك".
وفي الرد الأردني عرضت مذكرة صادرة عن الخارجية الأردنية، وأرسلت قبل أسابيع للحكومة الإسرائيلية، أشارت فيها إلى أن "الدستور الأردني كفل لأعضاء البرلمان ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي، ولا يجوز مؤاخذة أعضائه، بسبب أي تصويت أو رأي يبدونه أو خطاب يلقونه وهو الذي كفله الدستور الأردني"
وأضافت الوثيقة أن "الحكومة الأردنية تذكر نظيرتها الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من معاهدة السلام، التي تحتم على إسرائيل احترام السيادة الأردنية واستقلالها السياسي".
وأعتبرت الوثيقة أن "التدخل الإسرائيلي بما يصدر عن مجلس النواب أو أي من أعضائه يعتبر إخلالا بالمادة المذكورة من معاهدة السلام بين البلدين".
ولفتت الوثيقة إلى أنه "لطالما صدر عن أعضاء كنيست تصريحات مسيئة وأراء متطرفة تتناقض مع المادة نفسها في معاهدة السلام"، فيما اكتفى
الطرف الأردني بتأكيدات، بأن "هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي الإسرائيلي".
وأكدت الوثيقة الأردنية "موقفها الثابت إزاء التعامل مع قضايا السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية، بما يتفق والقانون الدولي والأعراف الدولية".
وتشكل قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية ضغطًا كبيرًا على الحكومة الأردنية، في وقت أثارت قضية الإضراب المفتوح، الذي أعلنه ٥ معتقلين أردنيين في السجون الإسرائيلية الرأي العام الأردني ودفعت مجلس النواب الأردني من خلال تكليفه لجنة فلسطين النيابية بمتابعة قضية الأسرى والعمل الحثيث لإطلاق سراحهم، حيث ما زال يقبع ٢١ معتقلا في السجون ١٧ منهم آمنيين والباقي جنائيين، بحيث يمارس ضدهم صنوف العنصرية وعدم احترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأسرى كلها.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية في القدس المحلتة قد أعربت عن "خيبة أملها من نص الرد الأردني على هذا الاحتجاج، والذي تجاهل التصريحات التحريضية لعضو البرلمان الأردني"، واكتفى بالقول: إن الدستور الأردني يتيح حرية التعبير لأعضاء البرلمان.