الإخوان المسلمون في الأردن يفتحون النار على الحكومة وأحزاب المعارضة

عمان – وسن الرنتيسي فتحت صباح اليوم الخميس النار على الحكومة الاردنية الجديدة، حيث وصفت التعديل الذي اجراه رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور على حكومته بالتمثيلية، فيما استهجنت بيانا منسوبا لحلفائها في احزاب المعارضة (7 احزاب) ضد تصريحات لنائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد.
ووصف المراقب العام للجماعة في الاردن الدكتور همام سعيد، التعديل الوزاري بـ"التمثيلية" لـ"صرف النظر عما يجري على ارض مصر المباركة، ولاشغال الاردنيين بتوزير هذا وذاك".
وطالب المراقب العام في تصريح على صفحته على الفيسبوك "الاردن بالعودة عن مواقفه المؤيدة لمجرمي مصر"، مؤكداً استمرار "حراكنا الاصلاحي ولن نقف عند حد ولن يمنعنا عن التعبير عن مواقفنا الا الشهادة في سبيل الله ورفعة الاسلام واعادة الحق الى اصحابه".
وحذر سعيد بأن "صبرنا قد أوشك على النفاد ولن نقف مكتوفي الأيدي اذا لم تتراجع الحكومة الاردنيه عما هي ماضية فيه، من تآمر بحق الاسلام والمسلمين".
وفي ما يلي تصريح المراقب العام لجماعة الإخوان: بسم الله الرحمن الرحيم
"لم نأخذ من هذه الحكومة الا الالتفاف على مطالبنا الاصلاحية واتخاذ مواقف تجلب لنا كراهية الشعوب العربية ففي الوقت الذي يخوض فيه اخواننا المسلمين في مصر معركة الشرعية وينكل بهم تحت سمع وبصر العالم وسكوت حكومتنا عن ادانة هذه الاحداث واتخاذ مواقف مؤيدة لمن اجرم بحق الشعب المصري دون وجل او حيا، فقد اختارت حكومتنا أن تلجأ الى تمثيلية التعديل الوزاري لصرف النظر عما يجري على ارض مصر المباركة، ولاشغال الاردنيين بتوزير هذا وذاك."
وأضاف "اننا ونحن نطالب الاردن بالعودة عن مواقفه المؤيدة لمجرمي مصر لنؤكد بأننا ماضون في حراكنا الاصلاحي ولن نقف عند حد ولن يمنعنا عن الغتبير عن مواقفنا الا الشهادة في سبيل الله ورفعة الاسلام واعادة الحق الى اصحابه، وأننا نحذر بأن صبرنا قد أوشك على النفاذ ولن نقف مكتوفي الأيدي اذا لم تتراجع الحكومة الاردنيه عما هي ماضية فيه من تآمر بحق الاسلام والمسلمين،.
وكان النسور اجرى الاربعاء تعديلا وزاريا حيث اصبح عدد أعضاء الفريق الحكومي للنسور 26 وزيراً ، بالإضافة إلى شخص الرئيس ليصبح الطاقم الحكومي بأكمله (27)  عضواً مع حمل الرئيس لحقيبة وزارة الدفاع ورئاسة الوزارة.
وخرج من الحكومة خمسة وزراء هم : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية : الدكتور محمد نوح القضاة، ووزير الطاقة : المهندس مالك الكباريتي، والتربية والتعليم محمد الوحش، ووزير الصحة والبيئة : الدكتور مجلي محيلان ووزير الثقافة بركات عوجان .
وابقى الرئيس على (13) وزيراً هم تاليا اسماؤهم كما ورد قبل التعديل (وزير الداخلية والشؤون البلدية حسين المجالي، ووزير العدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد نوري الزيادات، وزير شؤون الاعلام والاتصال وزير دولة للشؤون السياسية والبرلمانية : محمد المومني، ووزير المالية : امية طوقان ، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين : ناصر جودة، ووزير صناعة وتجارة وتموين واتصالات : حاتم الحلواني، ووزير الاشغال العامة والاسكان : المهندس وليد المصري، ووزير التخطيط والتعاون الدولي والسياحة : ابراهيم سيف، ووزير تنمية اجتماعية : ريم ابو حسان ، ووزير المياه والزراعة : الدكتور حازم الناصر، ووزير العمل والنقل : الدكتور نضال القطامين ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي: امين محمود وزير تطوير قطاع العام : اخليف الخوالدة )
من جهة ثانية ، استهجن حزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن) انتقاد الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الاردنية نشأت أحمد، تصريحات منسوبة الى نائب مراقب عام جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد دون التثبت من صحتها.
وكانت اللجنة قد استنكرت ما قالت إنه تصريحات منسوبة للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، بشأن الأحزاب القومية واليسارية. وقالت "إن تلك التصريحات تضمنت إساءات بالغة للأحزاب القومية واليسارية وهي تعيق العمل المشترك بين أحزاب المعارضة."
وكان قد نقل على لسان بني ارشيد قوله ان "اليساريين والقوميين بما فيهم اليساريين الاردنيين انجاس"
وقال امين عام "العمل الاسلامي" حمزة منصور في رسالة وجهها الى احمد الخميس "فوجئنا بالتصريح الصادر عنكم في 21/8/2013.. وكنت آمل وقد جمعنا عمل مشترك سنين عديدة أن تتواصلوا معنا، وأن تستوثقوا من صحة ما نسب الى شخص يحتل موقعاً متقدماً في الحركة الاسلامية قبل أن تصدروا أحكاماً قد يستغلها بعض الذين يسوءهم أن يستمر التنسيق فيما بيننا".
كما استغرب منصور اغفال تصريح المعارضة لغياب ممثل “العمل الاسلامي” عن الاجتماع المشار اليه، وقال منصور:”أما وقد عدلتم عن هذا الأسلوب وهو الأنسب والأولى في التعامل بين الشركاء، فكان ينبغي أن يتضمن تصريحكم الاشارة الى غياب ممثل حزب جبهة العمل الاسلامي حتى لا يعتبر الحزب شريكاً في الاستنكار والادانة المذكورين في تصريحكم “
وشدد في ختام رسالته على أن “تباين المواقف ازاء بعض القضايا ينبغي ان لا يحمل على الاساءة لزملاء وشركاء".