أوباما ينقل مسؤولية عمليات طائرات الدرون من "سي آي إيه" إلى "البنتاغون"

واشنطن ـ يوسف مكي أعلن البيت الأبيض الأميركي، الخميس، سلسلة من الإجراءات التي تستهدف نقل برنامج عمليات القتل بواسطة طائرات الدرون الأميركية، التي يقوم بها حاليًا جهاز الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" إلى مسؤولية وزارة الدفاع الأميركية، وذلك في إطار منظومة من الضوابط القانونية الجديدة لوضع نهاية لما يسمى بـ "حرب بلا قيود على الإرهاب".
وكشف الرئيس الأميركي باراك أوباما، الخميس، عن اعتزامه نقل مسؤولية عمليات القتل المقبلة التي تتم بواسطة طائرات بلا طيار، من الـ "سي آي إيه" إلى البنتاغون، وذلك بهدف تمكين الكونغرس من إحكام الرقابة على مثل هذه العمليات.
ويرجح أن يتم إسناد تنفيد سلسلة مقيدة من الغارات الأميركية بهذه الطائرات في بلدان مثل اليمن إلى الجيش الأميركي، في إطار منظومة من الضوابط القانونية التي وافق عليها أوباما هذا الأسبوع، ومن شأن ذلك أن يسمح بتقديم مزيد من التوضيح عن الكيفية والمناسبة التي يستطيع من خلالها المسؤولون استهداف المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية خارج الحدود الأميركية.
وقام المدعي العام الأميركي إيريك هولدر بإبلاغ زعماء الكونغرس في خطاب بعث به إليهم، الأربعاء، بأنه سوف يتم إطلاعهم سرًا على الضوابط القانونية الخاصة بمستقبل غارات طائرات الدرون ضد المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.
ورفض كل من البيت الأبيض والـ "سي آي إيه" الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن السياسة الجديدة، ولكن مصادر في الحكومة الأميركية قالت لصحيفة "غارديان" البريطانية إنها تتعلق بوضع إجراءات إشراف ورقابة الكونغرس في موضعها الصحيح.
يُذكر أن الإدارة الأميركية حتى وقت قريب كانت ترفض الاعتراف علانية بوجود برنامج الاغتيالات الذي تقوم به طائرات الدرون.
ورحب نشطاء حقوق الإنسان في حذر بالمساعي الرامية إلى سياسة رفع السرية عن برنامج الاغتيالات بواسطة طائرات الدرون، ولكنهم طالبوا الرئيس أوباما بنشر الضوابط القانونية الجديدة التي أعلن عنها، الخميس.
ويقول مدير مركز "هيومان رايتس فيرست" ديكسون أوسبورن "لم يتضح بعد ما إذا كان نقل مسؤولية تنفيذ العمليات من "سي آي إيه" سوف يحدث اختلافًا لا سيما وأن العمليات الخاصة التي يقوم بها البنتاغون محاطة هي الأخرى بالسرية، ومع ذلك، فإن الجيش على الأقل تحكمه قواعد وأصول الحرب".
وأضاف "أن الأمر يبدو وكأن أوباما يحاول إعادة إستراتيجية مكافحة الإرهاب إلى جهة تعمل في إطار قانوني، ولكننا نريد أن نعرف ما هو هذا الإطار القانوني".
وبدأ البيت الأبيض هذا المسعى الجدي في وقت سابق بشأن هذه الإستراتيجية المثيرة للجدل من خلال الاعتراف وللمرة الأولى بأن من بين قتلى هذا العمليات التي جرت في كل من اليمن وباكستان منذ العام 2009 ، أربعة مواطنين يحملون الجنسية الأميركية.
وزعم في الخطاب الذي بعث به المدعى العام إلى زعماء الكونغرس، الأربعاء، أن أنور العولقي وهو أحد القتلي الأميركيين كان يدير عمليات خارجية لحساب تنظيم "القاعدة" في شبة الجزيرة العربية، كما أنه متورط في التخطيط لنسف طائرة فوق الأراضي الأميركية.
وأضاف أن المواطنين الثلاثة الآخرين الذين لقوا مصرعهم بواسطة طائرات الدرون وهم سمير خان وعبد الرحمن أنور العولقي وجودي كينان، فلم يكونوا مستهدفين بالقتل.
يذكر أن عبد الرحمن وهو ابن أنور العولقي كان عمره 16 سنة يوم لقي مصرعه في اليمن في 2011.
ويقدر مكتب الصحافة الاستقصائية أعداد ضحايا تلك العمليات التي قامت بها "سي آي إيه" بتلك الطائرات في اليمن منذ العام 2002 ما بين 240 إلى 347 قتيلاً، بالإضافة إلى ما يقرب من 3533 قتيلاً في باكستان.
وقال هولدر في خطابه "إن الرئيس أوباما سوف يتحدث بمزيد من التفصيل عن عمليات مكافحة الإرهاب، والإطار القانوني والسياسي الذي يحكمها".
وأضاف في خطابه المكون خمس صفحات أن "أوباما وافق هذا الأسبوع على وثيقة تعمل على تأسيس معايير إدارية تسمح بمراجعة تلك العمليات التي تجري خارج الولايات المتحدة والموافقة عليها".
وأردف أن "هذه الوثيقة سوف تظل سرية، ولكن الإدارة الأميركية بصدد إبلاغ لجان الكونغرس المعنية بملخص محتوياتها".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "إن أوباما سوف يتحدث أيضًا عن محاولته المجددة لإغلاق معتقل غوانتانامو، وشرح أسباب فشل محاولاته السابقة".
وأضاف أن "خطاب أوباما سوف يغطي سياسة مكافحة الإرهاب والجهود العسكرية والدبلوماسية والاستخباراتية والقانونية كافة في هذا الشأن".
وأردف "أن أوباما سوف يراجع التهديدات التي تواجه البلاد في ظل ظهور مخاطر جديدة، على الرغم من ضعف البنية الأساسية لتنظيم القاعدة".