"المغربية لحقوق الإنسان" في أغادير ترصد خروقات لحقوق السجناء في السجن المحليّ

رصَدَت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، فرع أغادير، في تقريرها السنوي الذي أصدرته، الأحد، مجموعة من "الخروقات" التي وصفتها بـ "الجسيمة" لحقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها تفشي المحسوبية والازدحام والمسّ بالسلامة البدنية والأمان الشخصيّ.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (ف. أغادير) أن تقريرها استمد محتوياته من " شكايات وتظلمات المواطنين ومن وسائل الإعلام في المنطقة، وكذلك اعتمادًا على معاينة وتتبع وضعية حقوق الإنسان من خلال مكتب فرع الجمعية".
وسلَّطت الجمعية في تقريرها السنوي الضوء على الواقع السجني في المنطقة، حيت أعلنت الجمعية أنها توصلت بعدد من الاتصالات من عائلات المعتقلين ومن المعتقلين أنفسهم يشكون تردي أوضاعهم، وانتشار جميع المظاهر المسيئة لهذه المؤسسة ذات الطابع التربوي، ففي ظل غياب التفعيل التام للجنة الاقليمية لمتابعة وضعية السجون، والاغلاق غير المبرر للسجون في وجه المنظمات الحقوقية، ولم يلمس الفرع أي تغيير في هذا الاتجاه ولو بعد تنصيب مسؤول جديد على رأس المندوبية السامية لادارة السجون واعادة الادماج، فإن فرع الجمعية تمكّن من رصد العديد من الخروقات التي تطال حقوق السجناء من خلال شكاياتهم المباشرة أو عن طريق عائلاتهم، فتفشي المحسوبية والاكتظاظ (الازدحام والتكدس) والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي للسجناء وتردي التغذية والخدمات الصحية تعتبر من العناوين البارزة لواقع السجن المحلي بكل من أيت ملول وإنزكان، وذلك في ظل "تجاوز صريح للقانون المنظم للسجون رقم 23/98 والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وفي هذا السياق نسجل الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السجناء، كما أن التراجعات التي طالت حقوقا ينص عليه قانون 23/98 دفعت أخيرًا عدد من المعتقلين إلى الدخول في إضرابات لا محدودة عن الطعام"، بحسب تقرير الجمعية.
وفي ما يتعلق بواقع الأمن في أغادير يوضح التقرير أنه ومن خلال شكايات المواطنين وتقارير الصحافة المحلية والوطنية، يتمّ تسجيل "تعرض أمن المواطنين وسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي لاعتداءات متتالية ومتزايدة من قِبل منحرفين، خاصة في أحياء هامشية "تيكيوين، بنسركاو، الحي المحمدي" بل في وسط المدينة "ساحة السلام" وبالقرب من بعض المؤسسات التعليمية".
وأشار التقرير إلى أن "الانتشار الواسع للمخدرات والأقراص المهلوسة تضاعف من جرائم الاعتداء على المواطنين، وسبق لمواطنين أن وضعوا عريضة لدى السلطات المحلية للتدخل قصد الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة داخل قاعات الألعاب المحادية للمؤسسات التعليمية"، موضحًا في السياق ذاته "كما نسجل وبأسف كبير مضايقات بعض العناصر الأمنية للمواطنين في الشارع العام، والتعامل معهم بكلام نابٍ وغير مسؤول ومخل بالحياء، والتعامل معهم بالازدراء والاستصغار، واعتبار بعض المكلفين بالدوريات والحملات التمشطية المواطنين "مدان إلى أن تثبت براءته".
وعزا التقرير أسباب ما اعتبره "الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة بشكل عام" الى "تنصّل المسؤولين وعدم الوفاء لالتزاماتهم الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وعدم اعمال المقتضيات القانونية والدستورية".