المحكمة الدوليَّة الخاصة بلبنان تكشف عن وجود 8564 دليلاً لديها

بيروت – جورج شاهين انعقدت في لاهاي الثلاثاء جلسة لغرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصصت للنظر في مدى جهوزية فريقي الدفاع والإدعاء للبدء بالمحاكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 13 كانون الثاني/ يناير المقبل المقبل. على تأكيد رئيس الغرفة دايفيد راي عمل كل ما يلزم لبدء المحاكمة في الموعد المحدد وكشف الإدعاء في خلال الجلسة ان عدد الأدلة لديه بلغ  8654 دليلا وان قائمة الشهود انخفضت الى 71 شاهدا من دون ان يكشف اسماء أو تفاصيل.
وشرح ممثل الإدعاء راين كاميرون عن مراحل ثلاث لعرض أدلته في المحاكمة، الأولى مخصصة للوقائع المتعلقة بمنطقة الإنفجار ويصل عدد الشهود في هذا القسم الى170. والمرحلة الثانية مخصصة بكل ما يتعلق بالإعداد بما في ذلك المراقبة قبيل حصوله وشراء المركبة التي استخدمت للتفجير والمحاولات المزورة في القاء اللوم على أشخاص لا علاقة لهم بالتفجير. والمرحلة الثالثة ستخصص للإتصالات والربط بين الهواتف التي استخدمت للإشراف على الإنفجار وتنسيقه.
وقال كاميرون: نقدم لائحة بالشهود الذين سننوي استدعاؤهم في منتصف تشرين الثاني المقبل. ونحن ننوي اعلام الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين في الوقت المناسب وقبل الوقت من إستدعاء الشهود لنسمح لهم بالإستعداد لذلك.
وكشف ممثل الإدعاء ان لديه 5 قد يتخلفون عن الحضور 3 منهم توفوا واثنان غير متوفرين.
وتبين في معرض الاسئلة التي وجهها رئيس قضاة غرفة الدرجة الأولى ومساعدوه الى الإدعاء ان لدى الأخير حاليا 400 شاهد ستقدم إفاداتهم خطيا عوض استدعائهم الى لاهاي من دون ذكر الأسباب.
من جهته، كرر الدفاع عن المتهمين الذين سيحاكمون غيابيا الى اليوم شكواه متحدثا عن ظروف غير مثالية للبدء بالمحاكمة في 13 كانون الثاني / يناير المقبل.
وأبرز الأسباب التي لخصها احد وكلاء الدفاع المحامي انطوان قرقماز عدم تعاون السلطات اللبنانية. وقال نحن في فريق الدفاع قدمنا طلبات في أيار / مايو العام 2013 ولم نحصل على أي جواب حتى الساعة وكررنا تقديم هذه الطلبات للسلطات اللبنانية منذ بضعة أيام ولم نتلقَ جوابا حتى الساعة.
وقررت غرفة الدرجة الأولى خلال الجلسة السماح بتواجد عدد قليل من المتضررين في قاعة المحكمة خلال عرض التصريحات التمهيدية. وحول رئيسها الجلسة العلنية الى مغلقة عند بدء البحث في أدلة النفي والمتنازع عليها بين الدفاع والإدعاء.