بريكست تؤكد أن بوريس جونسون يستطيع تعليق البرلمان بغض النظر عن قرار المحكمة

قال محامي الحكومة البريطانية، إن الباب مفتوح أمام إمكانية إعادة تعليق البرلمان، حتى إذا أعلنت المحكمة العليا أن التعليق الحالي، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير قانوني.

وأضاف أن إعادة التعليق أمر يعود لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتنظر المحكمة العليا البريطانية في شرعية قرار رئيس الوزراء البريطاني، تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وستبت المحكمة في صحة حكم المحكمة الاسكتلندية بأن التعليق غير قانوني.

وقضت المحكمة الاسكتلندية في إدنبره بأن هدف جونسون من تعطيل البرلمان كان لإعاقة التدقيق البرلماني قبل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الثاني.

واستمعت المحكمة إلى أن بوريس جونسون سعى إلى تعليق البرلمان لتفادي خطر "إحباط أو إلحاق الضرر" بخطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل.

وقال محامون إن هناك "أدلة قوية" على أن رئيس الوزراء رأي النواب "كعقبة" وأراد "إسكاتهم".

وأكدت رئيسة المحكمة، ليدي هيل على أن هذه القضية التاريخية لن تؤثر على توقيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت هيل، التي تشغل منصب أكبر قاضٍ في بريطانيا، في مستهل جلسة الاستماع إنها وزملاءها العشرة سوف يسعون لمعالجة "مسائل القانون الخطيرة والصعبة" التي أثارتها القضية.

لكنها قالت إن المحكمة لن تفصل في "الأسئلة السياسية الواسعة" والمتعلقة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولن يؤثر قرارها على "متى وكيف تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي".

وستنظر المحكمة العليا، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في قضيتين قانونيتين منفصلتين حول ما إذا كان بوريس جونسون تصرف بشكل قانوني عندما طلب من الملكة تعطيل البرلمان.

ويؤكد رئيس الوزراء أنه كان من الصواب والمناسب إنهاء الدورة الأخيرة للبرلمان من أجل تمهيد الطريق أمام خطاب الملكة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث ستحدد حكومته الجديدة خططها التشريعية للعام المقبل.

وأصر على أن هذه الخطوة لا علاقة لها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعهده "بعمل ما بوسعة" لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إذا لزم الأمر دون اتفاق.

وكانت أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا قد وجدت الأسبوع الماضي، أن تصرف جونسون كان مدفوعا "بالهدف غير السليم المتمثل في وضع العقبات أمام البرلمان" لإعاقته عن التدقيق بشكل صحيح في خطط الحكومة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي تسبق انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة بأن الإغلاق كان غير قانوني و "ويجب ألا يتم".

قد يهمك أيضا:

جونسون يصف الخروج من"الأوروبي" بـ"الفرصة الاقتصادية"

آراء بوريس جونسون عن أهم الدول والزعماء تثير جدلًا واسعًا