التقرير السنوي الأميركي لحقوق الانسان يسجِّل وجود انتهاكات كبيرة في لبنان

سجلت الولايات المتحدة وجود انتهاكات لحقوق الانسان في لبنان، متهمة  السلطات اللبنانية بممارسة التعذيب في مراكز التوقيف والسجون، والتوقيف الاعتباطي، وترهيب الاعلاميين، وتعريض السجناء لظروف قاسية، وتقييد حرية حركة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. جاء في التقرير السنوي لحقوق الانسان الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية الخميس، والذي اعتبر ان الازمة السورية أثرت جذريا على لبنان وعمقت الاستقطابات الموجودة اصلا فيه، وشّلت مؤسسات الدولة، وخلقت ازمة انسانية وعطلت الاقتصاد وأججت التوترات المذهبية، وادت الى اشتباكات دموية في طرابلس وعرسال والضاحية الجنوبية لبيروت.
واشار التقرير الى ان الناشطين السوريين في لبنان يتعرضون للتحرش، كما ان هناك شيوعاً لممارسات العنف ضد النساء والتي نادراً ما يتم معاقبة مرتكبيها وخاصة اذا كانوا من افراد عائلة الضحية.
وتحدث بالتفصيل عن شيوع ممارسات التعذيب في مراكز الشرطة ووزارة الدفاع وخاصة خلال استنطاق الموقوفين في غياب محاميهم.
وكرر ما جاء في تقارير السنوات الماضية، من ان المسؤولين في الاجهزة الامنية يتمتعون عمليا بحصانة ضمنية بسبب التكتم في شأن الحوادث الامنية. واشار الى انه خلال معركة صيدا في حزيران الماضي بين قوات الأمن وانصار الشيخ احمد الاسير وبعد مقتل نادر بيومي تم توجيه التهم لبعض ضباط الاستخبارات، ولكن بعد ذلك لم ترشح أي معلومات عن نتائج التحقيق معهم.
وتطرق الى محاولات للسلطات لترهيب الاعلاميين، مثل ضرب فريق اعلامي تابع لتلفزيون "الجديد" من عناصر الجمارك لان الفريق كان يعمل على تقرير حول الفساد. وقال ان قوى الأمن هددت باتخاذ اجراءات قانونية ضد وسائل الاعلام التي بثت شريطا تلفزيونيا أظهر مشاركة قوات "حزب الله" في الهجوم الذي قامت به قوات الأمن ضد جماعة أحمد الاسير.
وقال ان المنظمات غير الحكومية تتعرض للضغوط، وذكر على سبيل المثال تعرض هذه المنظمات "للتحرش والترهيب" في المناطق الخاضعة لسيطرة "حزب الله".