المرزوقي والعريض وبن جعفر يوقعون على الدستور التونسي ويؤكدون على الوفاء لشهداء الثورة

وقّع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي و رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض  على  دستور الجمهورية التونسية الثانية في أجواء احتفالية ، حضرتها وفود أجنبية على غرار رئيس محلس الشيوخ الفرنسي ورئيس مجلس الأمة الجزائري ورئيس البرلمان المغربي والبرتغالي .
كما حضر جلسة توقيع وختم الدستور التونسي أبناء النائب محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 يوليو_تموز2013.
وألقى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي كلمة خلال الجلسة الممتازة لختم الدستور بمقر المجلس الوطني التأسيسي، اكد فيها أن الدستور التونسي الجديد قد كشف  وتضمن أجمل ما في التونسيين وهزم الإرهاب، حسب تعبيره, مضيفا أن "أهمّ انتصار ذلك الذي حققناه على على نوازع التفرقة والفتنة وبه حققنا انتصارا لنا جميعا حكومة ومعارضة ، أغلبية واقلية ، من اصحاب هذه المرجعية الفكرية أو تلك ... بهذا الانتصار نكون قد حققنا الأهم أي انتصار تونس ".
وقال المرزوقي إن أحسن ما في الدستور هو أنه يؤكد على حدة وعي التونسيين بالمسؤولية وشدة الحرص على حماية الشعب من ويلات العنف والقدرة على التنازل لبعضنا البعض.
وأكد الرئيس التونسي أن أهم ما في الدستور التونسي يكمن في طريقة صياغته التي مرت بصعوبات عديدة إلا أنها اختتمت بالتوافق، معتبرا أن الدستور هو انتصار على الديكتاتورية المقيتة.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض اليوم الاثنين 27 يناير 2014 ، في كلمة ألقاها في الجلسة الممتازة لختم الدستور "إننا عملنا من أجل إنجاح تجربتنا وبناء ديمقراطيتنا وتحقيق أحلام شعبنا وصياغة تعاقدات اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة".
وأكد العريض أنه ينبغي أن لا يغيب عن التونسيين أن طريق النجاح هو تمسكهم بالوحدة الوطنية.وأضاف العريض أن الشعب التونسي أثبت أن توافقه على الحد الأدنى الممكن من الحق خير من تقاتله على الحد الأقصى منه.
وانطلقت الجلسة الممتازة لختم الدستور، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وقد علت هتافات النصر والنشيد الرسمي التونسي، داخل  قاعة المجلس الوطني التأسيسي احتفالا بتمرير الدستور وإيذانا بإنفراج الأزمة السياسة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، كما ردّد النواب عبارات الوفاء لدماء شهداء ثورة 14 يناير 2011.
وقد عرفت مداولات وأشغال صياغة ومناقشة الدستور التونسي، مخاضا عسيرا تراوح بين الإحتجاجات والتوتر والعنف وصولا إلى درجة الإغتيالات السياسية التي راح ضحيتها النائب محمد البراهمي في 25 يوليو_تموز 2013.
من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين 27 يناير 2014 بمصادقة المجلس التأسيسي التونسي  على الدستور واصفا هذا الحدث بالتاريخي
وقال كي مون  إن "تونس خطت خطوة تاريخية بمصادقتها على الدستور"، مؤكدا أن "النموذج التونسي يمكن أن يكون مثالا للشعوب الهادفة إلى الإصلاحات".
 وأشار بان كي مون إلى أن "تعزيز المؤسسات الديمقراطية بحسب الدستور وغيره من القوانين يساعد على تقوية المسؤولية ورئاسة القانون مع الاحترام التام لحقوق الانسان".
ومن المتوقع أن يصوّت المجلس الوطني التأسيسي التونسي ، غدا الثلاثاء على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة الجديدة التي ستتولى الإضراف على الانتخابات الرئسية والتشريعية القادمة وتسيير آخر ردهات الإنتقال الديمقراطي في تونس.