رئيس الوزراء يؤكّد أنّ الإخوان "جماعة إرهابية" تريد إسقاط الدولة

اعتبر رئيس الوزراء حازم الببلاوي، جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" تعمل على تعطيل مصالح المواطنين وتريد إسقاط الدول، مؤكّداً أنّ القانون المنوط به إعلان من هم الإرهابيّين ويطبق العقوبات عليهم. وأوضح رئيس الوزراء أنّ القانون الدّولي وضع تعريفاً للإرهاب، وما يحدث من "الجماعة" إرهاب، لافتا إلى أنّ الحكومة لا يجوز لها إصدار عقوبات على الإخوان بل المحاكم هي المسؤولة عن ذلك.
وأشار الببلاوي إلى أن جماعة الإخوان فشلت في إدارة شؤون مصر، وأرادوا الصدام مع الدولة ليفشل من جاء بعدهم، مضيفاً أن "الحكومة أثبتت أنها أقوى منهم عند المواجهة المباشرة".
وكشف الببلاوي خلال حوار متلفز مساء السبت، أن الجماعة كان لديها مشروع عالمي للسيطرة على مصر والعالم، مضيفاً أن الإخوان لا يريدون الاستسلام.
كما اعتبر رئيس الوزراء تنظيم المظاهرات دون إخطار "تحدياً للقانون"، لافتا إلى أنه توجد ملاحظات على القانون وهذا "شيء طبيعي، ويؤكد على التنوع داخل الحكومة".
وشدّد الببلاوي على أن الحكومة حريصة على تطبيق القانون، وسيتم تطبيقه بكل حزم وشدة قائلا "القانون صدر لكي يتم تطبيقه"، مشيراً إلى أنه من المهم أن يكون في الدولة المصرية تداول السلطة، وأن "القضية الأساسية الآن هي شكل الدولة المصرية، ووزارة الداخلية قادرة على تنفيذ قانون التظاهر دون استخدام عنف مبالغ فيه" حسب قوله.
ووصف الببلاوي تعامل الدّاخلية بـ "الحازم" مع المتظاهرين أمام مجلس الشورى، مؤكدا أنه كان رسالة للجميع تؤكد أنّ قانون التظاهر سيطبق على الجميع وبكل شدة وحزم دون استثناءات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون التظاهر ليس موجه ضدهم أو ضد فريق بعينه وهدفه الحفاظ على استقرار البلاد.
وتوقع الببلاوي أن تزداد "المعركة" بين من يريد إسقاط الدولة وبين مؤسساتها، باقتراب تمرير الدستور الجديد، وهناك من يريد ألا يمر ذلك بسلام"، قائلا "إن الاستفتاء على الدستور يوم عظيم للمصريين".
وناشد رئيس الوزراء الشعب المصري التعاون مع الدولة على تأمين الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن الدولة قادرة على تأمين عمليات الاستفتاء، موضحا أن تحديد منتصف كانون الثاني/يناير كموعد للاستفتاء على الدستور كان "تقديرًا شخصيًا" وليس باتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات