لبنان يتَّجه لتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد أبراج التنصُّت الإسرائيلية

ينتظر أن يقدم لبنان في اليومين المقبلين شكوى الى مجلس الأمن الدولي على خلفية انتهاك اسرائيلي فاضح للقرار الدولي رقم 1701 والمتمثل بنشر اجهزة مراقبة اتصالات و تنصت على الحدود تستطيع اسرائيل عبرها ان تتابع حركة الاتصالات اللبنانية  الخلوية و الثابتة. ولذا تتجه الأنظار اليوم الإثنين الى اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابيةبرئاسة النائب في كتلة "حزب الله"  حسن فضل الله لمناقشة خروق الأبراج الاسرائيلية على الحدود لأـجهزة الاتصال والتنصت على اللبنانيين في توقيت يعتبره البعض "مريباً" قبل انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان في كانون الثاني 2014.
وعُلم أن وزارة الاتصالات ستقدم تقريراً مفصلاً في هذ الشأن الى النواب مدعوماً بسلسلة من الصور للأبراج الاسرائيلية مع إبراز التطوّر الذي أدخله الاسرائيليون عليها بين 2010 و 2013. ومن المقرر أن تطلب اللجنة من وزارة الخارجية تقديم شكوى الى مجلس الامن.
وتعليقاً على الخرق الاسرائيلي لفت عضو اللجنة النائب زياد القادري باسم كتلة "المستقبل" الى أن "موضوع أبراج التنصت الاسرائيلية ليس جديداً، فقد سبق للجنة النيابية التي يرأسها فضل الله ان اجتمعت لهذه الغاية في 4/11/2010 ثم عقد مؤتمر صحافي في وزارة الاتصالات في 23/11/2010 شارك فيه الوزير نقولا صحناوي وفضل الله وخبراء ووعد باتخاذ اجراءات لمواجهة التعدي الاسرائيلي. ومنذ ذلك الحين وهذا الموضوع بعهدة فريق 8 آذار سواء على المستوى النيابي او الحكومي لكنه لم يفعل شيئاً مما تسبب بالتمادي الاسرائيلي.
وأضاف: "من جهتنا ككتلة "المستقبل" التي تشارك بعدد كبير في اللجنة، فإننا ندين ونستنكر كل الأعمال العدوانية الاسرائيلية على الاتصالات في لبنان، كما ندين عدم اتخاذ الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين التدابير اللازمة والضرورية لمواجهة هذه الأعمال العدوانية علماً أن المسؤولية تقع على فريق 8 آذار الذي يمسك منذ اعوام بزمام ملف الاتصالات".
وحض القادري "هذا الفريق على مواجهة هذا الموضوع الخطير بدلاً من اعتماد الاسلوب المسرحي بغية اشغال اللبنانيين وصرف انظارهم الى وجهة أخرى غير وجهة التأزم الداخلي الذي يتسبب به "حزب الله" وحلفاؤه".