"مجموعة السبع" تدعو تونس لوضع جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية إلى ممارسة مهامها

دعا سفراء الدول السبع الصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس على احترام "الحريات الأساسية"، وتحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وأقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الحكومة في 25 يوليو/ تموز الماضي وعلق عمل البرلمان واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من اضطرابات اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا. وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك، وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011.
وفي بيان مشترك يوم الجمعة قال سفراء الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي إنهم "يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف". وقالوا "نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي". ودعا السفراء إلى "جدول زمني واضح يسمح بالعودة السريعة إلى المؤسسات الديمقراطية العاملة، وبرلمان منتخب يقوم بدور مهم".
وأضافوا "سيساعد ذلك على ضمان دعم واسع ودائم لتقدم تونس في المستقبل. ونحن على استعداد لدعم تونس وشعبها في مواجهة التحديات المقبلة".
وأشار البيان إلى "أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي"، مؤكدا استعداد مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين، وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل".
في غضون ذلك، توقفت المحادثات بين تونس والمقرضين الدوليين بشأن حزمة الإنقاذ المالية الرابعة خلال عقد من الزمان، وتتزايد المخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها السيادية.
 وحاز إحكام الرئيس سعيد قبضته على السلطة في 25 يوليو/ تموز على دعم كثير من التونسيين، الذين سئموا الأحزاب السياسية التي يُنظر إليها على أنها فاسدة للغاية وغير قادرة على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة في البلاد. لكنه واجه منذ ذلك الحين مظاهرات حاشدة، واتهامات متزايدة بأنه أصبح مستبدًا جديدًا. وحذرت جماعات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا من محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ووفقا لوسائل إعلام تونسية، يتوقع أن يعلن سعيّد عن إجراءات جديدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قد تشمل حل مجلس النواب المجمد عمله.

قد يهمك ايضا

 مجموعة السبع تدين انقلاب الجيش في ميانمار

مجموعة الدول السبع تعقد قمَّتها في كندا وسط أجواء متوترة