الادارة الأميركية تعيد فرض عقوباتٍ على إيران كان أوباما ألغاها وفق الاتفاق النووي

أعادت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوباتها على إيران، التي كانت رفعتها وفق الاتفاق النووي عام 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة "سويفت" العالمية ستَخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة. كما نوّهت الخزانة بإضافة 700 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، إن شبكة "سويفت" للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا، قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في قائمة سوداء. وأبلغ منوتشين الصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف بالقول: "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر".
تفاصيل العقوبات

وتغطي العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني. وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات التي يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي. وسوف تطال العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ، الاثنين المقبل، الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها. وهناك 8 دول سوف تنال امتيازات خاصة كي يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.

وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين القرار الجمعة. وقالا إن العقوبات سوف تظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الارهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية. وأضاف بومبيو أن "الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني مؤقتة وتهدف لاستقرار أسعار النفط".

إيران تردُّ بأنها قادرة على إدارة شؤونها
ورداً على القرار الأميركي، ادعت طهران أن لديها القدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية. وأبلغ بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التلفزيون الرسمي "أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع. لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد".