جلسة للحكومة اللبنانية بعد أكثر من 3 أشهر من التعطيل لمناقشة موازنة 2022 ومراسيم هامة للشعب

في أول جلسة بعد تعطيل لأكثر من 3 أشهر، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني عدداً من المراسيم التي تتعلّق بالأمور الحياتية والمعيشية، إلى جانب مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2022.
في مستهل جلسة مجلس الوزراء، رحّب الرئيس ميشال عون بالوزراء بعد طول انقطاع، "تجمّد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثّلة بمجلس الوزراء وإن استمر عمل الوزراء إفرادياً أو عبر اللجان الوزارية".
واعتبر عون أنّ "انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد".
وقال أمام الوزراء: "سبق أن أكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكُن موفّقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين"، مؤكداً أنّه "عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسَي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية".
وأعرب الرئيس نجيب ميقاتي عن سعادته لمعاودة جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع، و"استئناف حكومة (معاً للإنقاذ) مهامها بجدّية وفاعلية"، معتبراً أنّ "التحدّيات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأيّ تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً".
وأمل ميقاتي "أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً عن أيّ خلافات، وأن ننطلق من أنّ الناس لم تعد تتحمّل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها ممّا هي فيه من أزمات ومخاطر".
وأعلن رئيس الحكومة أنّه "على جدول الأعمال الكثير من المواضيع الأساسية لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق الناس والموظفين"، مؤكّداً أنّ "الجلسات المقبلة ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية".
وأضاف: "نحن في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة". وطلب عون البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على أن يتم لاحقاً درس جدول الأعمال. وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 56 بنداً إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها: مشروع قانون الموازنة العامة، مشروع قانون يرمي إلى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، الموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين، وعقود استخدام الأجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/ 2022، اضافة الى بنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي على سبيل التسوية، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأقرّ مجلس الوزراء المساعدة الاجتماعية ورفع بدل النقل الشهري إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص، ويدفع بدل النقل بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وأضاف: "نحن في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة".
وأعلن وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي أنّ " مجلس الوزراء باشر درس مشروع قانون موازنة 2022، وستُعقد جلسات يومية لاستكمال دراسة المشروع إلى حين إقراره وإحالته إلى مجلس النواب"، فيما أعلن وزير المال يوسف خليل أنّ "الدولار الجمركي سيُحسَب على سعر (صيرفة) في مشروع موازنة 2022".
وهذه أبرز مقررات الحكومة:
- إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
- تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقّت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
- مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب
- تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني
- تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- إرجاء البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما اقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول أعماله.
وبعدما أقرّ مجلس الوزراء مضاعفة أجر الساعة للمعلّمين المتعاقدين، دعا الحلبي "الأساتذة والمعلمين وموظّفي المؤسسات التربوية إلى العودة إلى المدارس ابتداءً من الغد وبذل الجهود لتعويض إقفال المدارس".

قد يهمك ايضا 

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تدعو الحكومة لاتخاذ قرارات لتدشين الإصلاحات

جلسات الحكومة اللبنانية تعود للإنعقاد الأسبوع المقبل لبحث مشروع الموازنة والمواضيع المعيشية