قائمة نهائية أممية للمشاركة في الحوار السياسي الليبي في تونس تضم 75 شخصية

كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، قائمة نهائية ورسمية تضم 75 شخصية ستشارك في اجتماعات الحوار السياسي التي ستنطلق اليوم. وأكد قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر التزامه الكامل باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، فيما واصلت قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج لليوم الثاني على التوالي تحدي بنود الاتفاق عبر التأكيد على مواصلتها التعاون العسكري مع تركيا وتدريب عناصرها هناك.

وستبدأ المحادثات التمهيدية لحوار تونس، اليوم، عبر آلية الاتصال المرئي، بهدف عقد اجتماع مباشر للملتقى السياسي الليبي الشامل في التاسع من الشهر المقبل في العاصمة التونسية. وتضم قائمة المشاركين في الملتقى ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى القوى السياسية الفاعلة وفئات مختلفة، قالت البعثة الأممية إن اختيارها تم «استناداً إلى مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل».

واستبقت البعثة المحادثات بدعوة جميع المشاركين فيها إلى «تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات»، مشيرة إلى أن «الهدف الأسمى هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية».

وأظهرت القائمة تواجد العديد من الأسماء المنتمية إلى جماعة «الإخوان المسلمين» أو المحسوبين عليها. وقال المتحدث باسم مجلس الدولة التابع لحكومة «الوفاق» في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن «محادثات تونس تستهدف الاتفاق على شكل السلطة الجديدة» التي ستضم رئيساً ونائبين له، إضافة إلى تسمية رئيس الحكومة وشاغلي المناصب السيادية»، مشيراً إلى «مشاركة ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب».

ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان لممثله السامي بتوقيع الممثلين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف على اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبره «خطوة حاسمة»، مشجعاً الأطراف الليبية على تنفيذه الكامل والفوري.كما دعا جميع الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة إلى دعم الجهود الليبية «بشكل لا لبس فيه، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وقال إنه «يجب على جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة الانسحاب على الفور».

وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار باتخاذ إجراءات ملموسة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن «هذه التطورات الأمنية الإيجابية على الأرض ستمهد الطريق لاستئناف عملية سياسية شاملة في ليبيا»، معرباً عن تطلعه إلى «منتدى حوار سياسي ناجح في وقت لاحق من هذا الشهر».بدورها، أعادت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، بث مقاطع مصورة لمشاهد من مركز لتدريب القوات الخاصة التابعة لها في تركيا، مشيرة إلى تدريب بعثة قوامها 160 عنصراً على أساليب القتال المختلفة واقتحام الأبنية المحصنة ومناورات بالذخيرة الحية تُحاكي أجواء المعارك الحقيقية وتدريبات على الرماية واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر.

لكن آمر المنطقة العسكرية في طرابلس اللواء عبد الباسط مروان أكد في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، التزام قوات «الوفاق» بتنفيذ بند إخراج المرتزقة من ليبيا. وأضاف: «نحن قيادة عسكرية، لدينا ممثلون في لجنة 5+5 ونحترم وعودنا ومواثيقنا ونحن ملتزمون بذلك».وشكلت القوات المساندة لقوات «الوفاق» ضمن عملية «بركان الغضب»، ائتلافاً جديداً للمشاركة في الحوارات السياسية، بعدما عقدت أول ملتقى لها مؤخراً في طرابلس بهدف تأسيس كيان «يعبر عن إرادتهم والمشاركة في كل الرؤى والأعمال التي تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام».

في المقابل، أكد حفتر التزامه الكامل باتفاق جنيف، مشيراً على لسان الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي بشرق البلاد، إلى أن «الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر... نحن جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب، ولا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا».إلى ذلك، ندد مجلس أعيان بلدية مصراتة باختطاف محمد بعيو، رئيس مؤسسة الإعلام الذي عينته حكومة «الوفاق» أخيراً، وحملها وأجهزتها الأمنية مسؤولية تعرض منزله وأسرته في طرابلس للعبث والسلب والنهب. وأكد رفضه سيطرة الميليشيات على المدينة.

في المقابل، أعلنت «الهيئة الطرابلسية» رفضها قرارات حكومة «الوفاق» بتمكين شخصيات تولت مناصب في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، في مؤسسات الدولة السيادية. وحذرت في بيان من أن «تنصيب فلول هذا النظام في مؤسسات الدولة الإعلامية، سيجهض التحول الديمقراطي في ليبيا ويعرض النظام السياسي لخطر الانقلابات».واختطف بعيو الثلاثاء الماضي من قبل عناصر تابعة لـ«كتيبة ثوار طرابلس» الموالية لحكومة «الوفاق» احتجاجاً على تعيينه ولغته التصالحية، وأجبرت القناة الرسمية الناطقة بلسان الحكومة على تغيير شعاراتها.

قد يهمك أيضا:

انطلاق محادثات جنيف العسكرية حول ليبيا على إيقاع تأهب ميداني
اشتعال الخلافات بين "الدفاع" و"الداخلية" في العاصمة الليبية طرابلس