بعد إتهامه بالخيانة والفساد الحوثيون يصدرون حكماً بالإعدام على نجل على عبدالله صالح

تباينت ردود الفعل في اليمن وخارجه على الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية تابعة للحوثيين، مساء الخميس، بإعدام أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، ومصادرة ممتلكاته، بعد أن أدانته بتهمة "التخابر". وقال الحوثيون في بيان، مساء الخميس، إن "المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها بحق أحمد علي عبدالله صالح عفاش"، حيث قضى الحكم بإدانته بـ "جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء سبأ، التابعة للحوثيين.

ووصفت المحكمة نجل الرئيس اليمني السابق بأنه "خائن" ضمن حكمها الصادر في القضية المنظورة برقم 27 لسنة 2023.

أحمد علي عبدالله صالح، هو النجل الأكبر للرئيس الراحل علي عبدالله صالح ويبلغ من العمر 53 عاماً، وكان يشغل منصب قائد قوات الحرس الجمهوري خلال احتجاجات عام 2011، وكان قائداً لحوالي 80 ألف جندي من وحدة الحرس الجمهوري بالجيش اليمني، ثم شغل منصب سفير اليمن في الإمارات خلال الفترة بين عامي 2013 و2015.

أقيل من منصب السفير بعد سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران، على العاصمة صنعاء بعد إنهاء التحالف مع والده الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وبعد مقتل والده على يد الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر أحمد علي بياناً نعى فيه والده وهدد بـ "الثأر"، ومازال يقيم في الإمارات، بدون أي منصب رسمي.

فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات دولية في عام 2015، ثم ألغيت في يوليو/تموز 2024، ليعود إلى المشهد السياسي من خلال أنشطة دبلوماسية وتصريحات تدعو إلى التوافق الوطني، ويُنظر إليه باعتباره شخصية محورية في حزب المؤتمر الشعبي العام.

وُلد أحمد في عام 1972 بالعاصمة صنعاء، وحصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية، والماجستير من الأردن، وتلقى دورات مختلفة في العلوم العسكرية في كلتا الدولتين.

يُطرح اسمه أحياناً كورقة سياسية بديلة في ترتيبات ما بعد الحرب، لكنه لم يظهر في المشهد بشكل حاسم حتى الآن.

شنت حسابات ومواقع إخبارية معارضة للحوثيين هجوماً على الحوثيين بعد صدور هذا الحكم، واعتبروه محاولة "تصفية حسابات سياسية"، وتجريد أحمد علي صالح من أي نفوذ "مالي أو سياسي"، حيث تضمن الحكم مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال معارضون للحوثيين إلى إن هدف الحوثيين حالياً هو "القضاء على ما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، في إطار حملة ممنهجة ستطال قيادات الحزب وأعضائه، تحت نفس الذرائع الجاهزة من تهم التخابر والخيانة والتآمر".

وأشار المعارضون إلى أن الحكم في هذا التوقيت يعكس "قلق الحوثيين من فقدان سيطرتهم على البلاد في ظل تنامي الغضب الداخلي ضدهم، وتنامي القاعدة الشعبية لأسرة صالح داخل اليمن".

وقال أحد المستخدمين إن عودة أحمد علي صالح للحكم يعني "عودة الأمن والأمان في المنطقة وفي البحر الأحمر".

بينما قال حساب على فيسبوك، إن السبب وراء الحكم هو "ظهوره في فيلم وثائق على قناة العربية السعودية، مدته 48 دقيقة، عن آخر معارك والده علي عبدالله صالح، مما آثار استياء الحوثيين فقرروا إصدار الحكم ضده."

ورأى مؤيدون للحوثيين أن هذا الحكم جزء من "محاكمة الخونة والعملاء"، وهو ما يساعد في عودة الخطاب التعبوي وإحياء صورة "الثورة ضد النظام السابق".

ومع هذا، يستبعد البعض أن يتم تنفيذ حكم الإعدام فعلياً، طالما أن أحمد علي خارج اليمن، لكن الرغبة في إبقائه "مداناً" قانونياً تمنح الحوثيين "ورقة ضغط" قد يستخدمونها متى أرادوا ذلك.

ووصفت الناشطة اليمنية توكل كرمان، أحمد علي عبدالله صالح بأنه "الخائن الكبير للجمهورية"، واعتبرت أن والده، الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، كان "الخائن الأكبر"، وذلك في منشور لها على فيسبوك.

لكنها في الوقت ذاته رفضت الحكم الصادر بحقه من محكمة حوثية، معتبرة أنه "صادر من جهة لا تملك أي صفة قانونية".

كما نشر الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، منشورا على منصة إكس، عن الحكم أثار جدلاً وتفاعلاً كبيراً بين المستخدمين، سواء من المؤيدين أو المعارضين.

وقال بكري: "عندما تصدر محكمة عسكرية حوثية حكماً بإعدام السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق بتهمة العمالة والخيانه فتلك مهزله سخيفة لاحدود لها".

وتساءل بكري: "السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الخائن؟ هل هو الذي قتل الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح غدرا.. أم هو من اختطف الدولة اليمنية وسخرها لحساب المشروع الإيراني، أم هو الذي لايزال يفرض حصاره علي أحياء عديدة في محافظة تعز، أم هو الذي سرق بيوت المواطنين اليمنيين وصادرها لحسابه؟"

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب إطلاق صاروخ من اليمن وتصاعد التوترات العسكرية

الحوثي يعلن استهداف صاروخ يمني لمطار بن غوريون رداً على قصف إسرائيل لمطار صنعاء وإصابة سفينة في بحر العرب