وضع دستور جديد في حالة الإقرار بتعديل عدد كبير من مواده

القاهرة ـ محمد الدوي تغيب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة تعديل الدستور، المستشار علي عوض، عن حضور اجتماعين متتاليين للجنة، وترأس الاجتماع الأحد المستشار مجدي العجاتي أحد أعضاء اللجنة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة. وعلم "العرب اليوم" أن المستشار علي عوض دوره انتهى مؤقتا بعد انتهاء اللجنة من دراسة مواد الدستور بأكملها، على أن يستكمل أعضاء اللجنة العشرة عملهم الفني بمطابقة المقترحات المرسلة إليهم بتعديلاتهم الخاصة، ثم يطلع، عوض، على المواد في شكلها النهائي.
 وأنهت السبت لجنة تعديل الدستور اجتماعها مع بداية الأسبوع الثالث لها لمراجعة مواد الدستور المعطل على ضوء الاقتراحات التي وصلت إلى اللجنة من مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد علاوة على الأحزاب السياسية.
ويجري حاليا تصنيف الاقتراحات الواردة إلى اللجنة والتي بلغت أكثر من 3500 اقتراح عن طريق البريد الالكتروني والبريد العادي والفاكس منها قرابة 3000 اقتراح عبر البريد الإلكتروني بشأن مواد الدستور البالغة 236 مادة.
وتحرص اللجنة على عقد اجتماعاتها بعيدا عن وسائل الإعلام داخل مجلس الشورى والاكتفاء بتصريحات مقتضبة عن أعمالها منذ بداية أعمالها يوم 21 تموز/يوليو الماضي وستستمر في أداء مهماتها لقرابة شهر تعد خلاله مشروعها بشأن تعديل الدستور.
وأضافت مصادر من داخل لجنة العشرة لتعديل الدستور لـ"العرب اليوم" أن المواد كلها خاضعة للتعديل، وليس هناك سقف محدد، وأن اللجنة تعمل دون أي خطة مسبقة بدءًا من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة دون ترتيب أو اتفاق مسبق، لافتا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور ستستمر في عملها حتى تخرج للشعب منتجا جيدا يصلح للأجيال جميعها.
وإنه عقب انتهاء اللجنة الفنية من عملها سيتم عرض المقترحات على لجنة الخبراء "العشرة" لوضع التصور النهائي لمقترحات تعديل الدستور المعطل، مضيفا أن اللجنة ستنتهى من عملها خلال المدة المحددة بتسليم المقترحات إلى لجنة الخمسين، مؤكدا ضرورة التواصل بين اللجنتين.
وعما إذا قررت اللجنة تعديل عدد كبير من مواد الدستور "المعطل"فمن الأفضل أن يتم وضع دستور جديد للبلاد، وليس من المعقول أن نقدم للشعب تعديلات على أكثر من مائتي مادة من أصل 236 مادة، مشددا على أن القرار النهائي في هذا الشأن بوضع دستور جديد من عدمه متروك لقرار اللجنة النهائي، وأكد أنه لا قيود فى عملية التعديل.
وبلغ عدد الجهات التي قدمت مقترحات لتعديل الدستور المعطل حتى الأحد الماضي، وهو آخر يوم في تلقي المقترحات 98 جهة، فى حين بلغت مقترحات الأفراد 199، ومن خلال البريد الإلكترونى نحو 300 تعديل، كما قدم 22 حزبا تعديلات على مواد الدستور، من أبرزها أحزاب التجمع والجيل والإصلاح والتنمية والمؤتمر والأمة والحركة الوطنية المصرية والوفد الجديد والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطى والكرامة ومصر القومى.
 وحسبما أعلنت اللجنة وتقدمت عديد من النقابات بتعديلات أخرى، منها نقابات «الصحافيين والمحامين وأطباء القاهرة والعامة للفلاحين والعامة للمهن الاجتماعية والمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية»، كما تقدمت وزارات «القوى العاملة والاتصالات والخارجية وشؤون الرياضة» بتعديلات على دستور 2102 المعطل، فضلا عن عدد من الاتحادات والهيئات، منها الاتحاد النوعى لنساء مصر، والاتحاد المصرى للغرف السياحية واتحاد الصناعات والجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية والمجلس المصرى للشؤون الخارجية وهيئة قضايا الدولة.