شباط يطالب بتفعيل الدستور ويؤكد استعداده لقاء بنكيران لحل الأزمة

الرباط – رضوان مبشور قال ، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يسير على خطى الرئيس المصري محمد مرسي، الذي "يتهم كل من يقول كلمة حق بأنه يعرقل عمل الحكومة"، نافيا أن تكون رغبته في التعديل الحكومي "نابعة من الميل نحو حقائب وزارية إضافية، بقدر ما تنبع من الحاجة إلى تغيير التسيير"، مضيفا أنه "لا يوجد انسجام داخل الحكومة الحالية"، مستدلا بالـ "محضر 20 تموز/يوليو، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط بقانونية ملف المعطلين، وأوصت الحكومة بتنفيذ القرار وتعويض الأطر العليا المعطلة"، وهو ما لم يستجب له بنكيران، في مقابل مطالبة حزب "الاستقلال" بضرورة تنفيذ حكم المحكمة، مؤكدا على ضرورة احترام مقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على "استمرارية المرفق العام و تنفيذ تعهدات الحكومات السابقة"
واعتبر شباط أن حكومة بنكيران "لم تقدم أي تغيير للمغاربة، وأن وعودها بأرقام النمو والعجز انقلبت عكسا، بحيث وعد بـ 7 في المائة كمعدل للنمو، و 3 في المائة كعجز للميزانية، وعلى العكس، سجل بعد سنة ونصف من توليه رئاسة الحكومة 7 في المائة عجزاً للميزانية، و 3 في المائة نمواً للاقتصاد المغربي".
وأكد كبير "الاستقلال" أن حزبه ليس لديه أي خلاف مع حزب "العدالة والتنمية"، لكن خلافه معه يوجد داخل التشكيلة الحكومية، وقال "نحن حينما نناقش عبد الإله بنكيران فإننا نناقش رئاسة الحكومة، مطالبا في الوقت ذاته رئاسة الحكومة بتطبيق الدستور وتفعيل مقتضياته، بدل الاستمرار في الحديث عن التماسيح والعفاريت".
واعرب حميد شباط عن استغرابه من خروج عبد الإله بنكيران في احتفالات عيد العمل إلى الشارع وقال أن "نحن اليوم أمام رئيس حكومة يخرج هو الآخر في مسيرة أول أيار/مايو ليخطب في الناس ويرفع بدوره شعار المطالب إلى جانب العمال والموظفين".
وأكد أن حزبه "يختلف مع بنكيران في طريقة إصلاح صندوق المقاصة (موازنة الأسعار) ونظام التقاعد والنظام الضريبي"، مشيراً إلى أن "الإصلاح هو الزيادة في الأسعار، بل هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الصحة والتعليم، ومنح المغاربة دعما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور".
واتهم شباط حكومة عبد الإله بنكيران بـ "المحسوبية  في التعيينات في المناصب العليا، والتي ضيعت على المغاربة 144 ألف منصب عمل من خلال قرارها بحذف 21 مليار درهم من ميزانية الاستثمار العمومي، وبأنها تصر على أداء 3 مليارات درهم مدينة بها للمكتب الوطني للكهرباء من جيوب المغاربة".
ولم يستبعد حميد شباط فكرة رجوع حزبه إلى الائتلاف الحاكم، وربطه باستجابة بنكيران لمجموعة من مطالبه، والدخول في مفاوضات بشأن برنامج حكومي جديد، مهددا في الوقت نفسه بنكيران حال استمراره في تعنته ورفضه الاستجابة لمطالب حزبه بالخروج إلى الشارع في تظاهرات ضده، وطالبه بإجراء مناظرة تلفزيونية وجها لوجه، يتناقشان فيها أمام الشعب المغربي بشأن الأزمة الحكومية الحاصلة بينهما، ولكي يعرف المغاربة من هم التماسيح والعفاريت".
ولم يستثني شباط مهاجمة زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمغرب، والتي اعتبرها "زيارة بين حزبين وليس بين دولتين، رغم أن مصاريفها كانت من أموال دافعي الضرائب، متسائلا في الوقت نفسه عن سبب "تغييب مجموعة من الأطراف عن تلك الزيارة، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، الذي لم يعلم بالزيارة".