سياسيون يدعون إلى بناء "جبهة شعبية وطنية" تحارب الفتنة الدينية في مصر

القاهرة ـ أكرم علي دعا ، ومساعدين سابقين للرئيس المصري، إلى بناء "جبهة شعبية وطنية"، تستطيع إدارة التعددية الدينية في مصر، شرط أن يكون فيها قدر من التفاوت بين أعضاء هذه الجبهة، وأن تصل إلى صيغة لمكافحة الاستنفار في الوطن والقضاء على الفتنة الطائفية. وقال صباحي، خلال مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية في مصر"، الثلاثاء، "إن النظام الحالي يمارس عدوانًا على حقوق الإنسان، في ظل غياب العدالة الاجتماعية، وإننا نحتاج لبرنامج واضح لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والكرامة الإنسانية"، متهمًا جماعة "الإخوان المسلمين" بتبديد "أجمل قيم الثورة المنطلقة من الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية"، مشيرًا إلى أن "صورة مصر المعروفة في ثورة يناير، كانت تمثل الوحدة بين صفوف المصريين، لكن الآن نرى فتنًا طائفية تتعدى على حرية الديانات".
وأَضاف المعارض المصري، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، أن "مشهد التنوع في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير كان قاطع الدلالة على أن الشعب على تنوعه، قادر على أن يوحّد صفوفه، ويعبر عن أرقى درجات الاندماج من أجل هدف قومي يتشارك الشعب فيه، وفي 25 يناير كانت مصر الموحدة المندمجة تعطى درسها لنفسها، وفي ميدان التحرير التقى تنوع ديني إسلامي ومسيحي وتنوع طبقي فلاحين وعمال، وكل شرائح الطبقة الوسطى، وتنوع من جهات المجتمع كافة، وتنوع جيلي من الشباب الذين أشعلوا فتيل الثورة"، مؤكدًا أن "السلطة التي حكمت مصر بعد الثورة لم تكن في مستوى الشعب، فالمجلس العسكري و(الإخوان المسلمين)، لم يحققوا أية ديمقراطية، بل عدوان على حقوق الإنسان وتراجع عما أنجزه الشعب في ثورته".
وطالب مستشار رئيس الجمهورية السابق، سيف عبدالفتاح، في كلمته خلال المؤتمر، المعارضة بأن تعمل على الأرض وأن تلتحم بالمجتمع، مضيفًا "إن المعارضة الفاعلة والوازنة من الممكن أن تقدم عنصرًا مهمًا، وهي البدائل، لأن السلطة يمكن أن تكون عاجزة عن التعامل مع بعض القضايا أو تلتف حول بعض القضايا، أو تتعامل معها بشكل خاطئ، فيجب أن تكون البدائل فعلية وليست لفظية، أو كلامية فقط".
وأشار عبدالفتاح إلى أن "استقلال الجماعة الوطنية، وبخاصة في المرحلة الانتقالية، لابد أن يمر بـ3 خطوات، وهي منع الفلول من الدخول في المشهد السياسي، والثانية عدم استدعاء العسكر في المشروع الوطني، والثالثة عدم استدعاء الخارج في المسألة الداخلية".
وقال مساعد رئيس الجمهورية السابق، سمير مرقص، "إن السلطة الحالية أعادت ممارسات الدولة القديمة في تعاملها مع الأقباط، وأصبح مناخ التمييز الديني يطل علينا مرة أخرى، وأن الأخطر من ذلك هو وجود بعض الحملات الإعلامية ضد غير المسلمين، وتتعامل مع الكنيسة على أنها ممثل سياسي للأقباط في مصر".
وأضاف مرقص، أن "مؤتمر الاندماج الوطني" ليس مؤتمرًا طائفيًا ينظمه الأقباط فقط، وأن الأقباط هم مواطنون في المقام الأول، وجزء من الحركة الوطنية المصرية.