سلال يؤكد أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه بشأن صحة الرئيس

الجزائر ـ نسيمة ورقلي دعا الأحد إلى الكف عن التركيز على الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، متسائلاً عن السبب الذي يدفع البعض إلى التركيز بشأن موضوع مرض الرئيس بوتفليقة الذي يواصل فترة علاجه في فرنسا لفترة تجاوزت الأربعين يوماً. وحرص سلال على توجيه رسالة لمن يطالبون بظهور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من مختلف أطياف الطبقة السياسية التي تطالب بإعلان حالة الشغور الدستوري وفقا للمادة 88 من الدستور الجزائري، ليرد بتساؤله لماذا كل هذا التركيز على صحة رئيس الجمهورية، وقال سلال في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الملتقى الوطني بشأن "الاتصال المؤسساتي: حصيلة و آفاق" بخصوص مختلف ما يتم تداوله بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وعلاجه في فرنسا بأن بعض الرؤساء في مختلف أنحاء العالم يعالجون في فرنسا لأسابيع و أسابيع دون أن يتكلم عنهم أحد، كما هو عليه الحال بالنسبة للرئيس بوتفليقة، وأضاف يقول إنه حتى في حالة إدلاء المسؤولين الجزائريين لتصريحات بشأن صحة بوتفليقة يتم تكذيبهم "لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة أنهم يكذبوننا حتى عندما ندلي بتصريح رسمي"، واسترسل يقول "من الواجب أن نقول ما يتعين قوله"، وأن الجزائر ليس لديها ما تخفيه بخصوص الحالة الصحية لرئيسها عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت وزارة الاتصال الجزائرية قد نظمت صبيحة الأحد ملتقى عن الاتصال المؤسساتي الذي يستمر يومين، وهو الملتقى الذي جاء في ظروف يعيب فيها بعض الأطراف عن طريقة تعامل الوزارة الوصية على قطاع الاتصال ومختلف مؤسسات الدولة مع موضوع مرض رئيس الجمهورية، وانتقد آخرون أن يتلقى الرأي العام المعلومة من المسؤولين الفرنسيين قبل المسؤولين الجزائريين، وخلال هذا الملتقى دعا رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى ضرورة إنهاء العوائق التي تكبح وصول الصحافيين إلى المعلومة، حيث أكد الوزير أن المشكل ليس في الصحافي بل في المسؤولين الذين يزودون الصحافي بالمعلومة، كما  دعا الوزير الاول المكلفين بالإتصال على مستوى كافة الهيئات إلى القيام بعملهم وآداء مهامهم لتسهيل وصول المعلومة إلى الإعلام.
وأشار وزير الاتصال محمد السعيد إلى أنه سيتم وضع استراتيجية وطنية لإنهاء مشكلة الاتصال المؤسساتي في الجزائر، وعرف الملتقى مشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات مختصة و مختلف وسائل الإعلام، وتسعى وزارة الاتصال من خلاله إلى تحديد نظام إعلامي فعال على مستوى المؤسسات العمومية، وكذا تعزيز مهمة الاتصال وضرورة تزويده بالموارد البشرية ذات الكفاءة، وإيجاد الحلول المناسبة للعراقيل التي تعيق تطوير الاتصال المؤسساتي.