رئيس الحكومة المصرية يلتقي عددًا من المرشحين للتشكيل الوزاري الجديد

القاهرة ـ أكرم علي، محمد مصطفى التقى رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، عددًا من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الجديدة، حيث التقى المهندس حافظ سلماوي، المرشح لوزارة الكهرباء، خلفًا للمهندس محمود بلبع، فيما قالت مصادر حكومية إن 6 حقائب وزارية مرشحة للتغيير، من بينها الإعلام والكهرباء والمال والاتصالات، وذلك بالتزامن مع تقديم وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب، باستقالته من الحكومة، في حين أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها الخميس، أن الجولة الخامسة من الحوار الوطني انعقدت الأربعاء في قصر الاتحادية الرئاسي تحت رعاية الرئيس محمد مرسي.
وقال محسوب في استقالته "إيماء إلى تكليفكم لرئيس الوزراء هشام قنديل، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة، ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعًا، وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانًا بالبدء في مرحلة جديدة، تختلف فيها السياسات والآليات عما سبقن بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرًا جذريًا وإيجابيًا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي، وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرًا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيسن ويأتي من ضمن هذه السياسات، على سبيل المثال، ملف استرداد الأموال المنهوبة، والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه، بحيث ظل الملف كاملاً بيد اللجنة القضائية ذاتها المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي لم تؤدِ إلى أي إنجاز حقيقى منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية، ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلاً عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها، فإنني سيادة الرئيس، أنتهز هذه اللحظة، وهي لحظة تغيير، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت، لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبًا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائمًا لخدمة شعبها ورضا ربها، راجيًا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة".
في سياق متصل، أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها الخميس، أن الجولة الخامسة من الحوار الوطني انعقدت الأربعاء في قصر الاتحادية الرئاسي تحت رعاية الرئيس محمد مرسي، الذي ألقى كلمة افتتاحية في بداية الجلسة التي استمرت أكثر من خمس ساعاتن رحب فيها بالحاضرين وهنأهم على إعلان نتيجة الاستفتاء وعلى الدستور وموافقة الشعب المصري عليه.
وقال البيان الرئاسي إن "الحاضرين استعرضوا ما أثمرت عنه جولات الحوار السابقة، وآخرها استكمال عضوية مجلس الشورى، كما تمت مناقشة بعض المقترحات الأولية حول قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، وأكد الحاضرون اتفقوا على فتح باب تلقي المقترحات الأخرى كافة من جميع القوى السياسية المختلفة، بما فيها القوى الغائبة عن الحوار، وذلك حتى ظهر السبت المقبل، وذلك لمناقشتها في اللجنة القانونية السياسية المنبثقة عن الحوار، لتعرض بعد ذلك بشكل تفصيلي على الاجتماع الموسع للحوار المقرر عقده مساء الأحد المقبل، حتى يمكن عرض ما ينتهي إليه الحوار كمقترح على مجلس الشورى قبل مناقشة مشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة، وجدد المشاركون دعوتهم لباقي القوى السياسية غير المشاركة للانضمام إلى الحوار وإرسال مقترحاتها حول بنود أجندة الحوار المختلفة"، كما شكل الحاضرون لجنة تضم المهندس إبراهيم المعلم والسيد محمد أنور السادات والدكتور سامح فوزي، للتواصل مع باقي القوى السياسية من أجل حضورهم ومشاركتهم في الحوار، وأكد الحضور على استمرار التفاهم حول المواد المطلوب التوافق حولها في الدستور وسيظل الحوار الوطني هو البديل الديمقراطي الذي لا غنى عنه لإحداث الشراكة الوطنية والتوافق السياسي".