حركة حمس الجزائرية تتشاور بشأن انتخابات الرئاسة العام 2014

الجزائر - خالد علواش ، نسيمة ورقلي أفاد بيان حركة مجتمع السِلم السبت، أن الحزب باشر سلسلة نقاشات ومشاورات سياسية بشأن الانتخابات الرئاسية المُقبلة مع أطياف الطبقة السياسية كلها في الجزائر، وفي سياق مُتصل عبّرت حمس عن انشغالها الكبير بشأن قضية صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقه من الناحية الأخلاقية والسياسية، مُطالبة الحكومة بالشفافية التامة بشأن موضوع مرض الرئيس حتى يتبين إلى الجميع مدى مُطابقة الوضع لإعمال الآليات الدستورية، لاسيما المادة رقم 88. بشأن حالة الشُغورالدستورية.
وجاء في بيان حركة حمس الذي تَوَجَ اجتماعاً لمكتبها الوطني السابق،أنها تَعتَبِر نفسها مَعَنِية بموعد الانتخابات الرئاسية،مضُيفة أن هذا الاستحقاق السياسي الكبير يُعد فرصة حقيقية للإصلاح والتغيير، وفتح العملية السياسية، وإخراج الجزائر من الوضع السياسي والاقتصادي المُتدهور، وإحداث القَطِيعة مع الفساد والأساليب البالية في إدارة الشأن العام الجزائري. وكان الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري،قد تطرق في حديث إلى العرب اليوم قبل أيام إلى أن الحديث عن تقديم مُرشح للرئاسة المُقبلة عن الحركة أَمر سابق لأوانه،باعتبار أن الرؤية العامة لم تتضح بعد في انتظار ما يأتي به التعديل الدستوري الجديد،مشيراً في هذا الاتجاه إلى أن التيار الإسلامي في الجزائر مازال يُعاني التشتت،ورغم هذا يقول مقري "إن هناك محاولات لتوحيد الصف لمواجهة آلة الفساد المُتفشية بين دواليب الحكم ومؤسسات الدولة".
وعن موقف الحركة من ترشح مُحتمل للرئيس بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة أكد رئيس "حمس" أن الحركة ترفض ترشحه قائلاً"إن هذا الموقف السياسي لحمس من القضية، لكن لا أحد يُمكنه منع بوتفليقة من الترشح، لأن الدستور يكفُل له هذا الحق"، وفي ردّه عن الحالة الصحية للرئيس، وإمكانية مُزاولته مهامُه بصفة عادية، أكد مقري أنه يجب أولاً احترام مرض الرئيس،ثم التعامل وفق المعطيات الجديدة، داعياً الحكومة إلى التعامل بشفافية مع الرأي العام،وإطلاعه بكل جديد يخص مرض القاضي الأول عن البلاد.
وضَمَنَت الحركة في بيانها الخطوات الإجرائية التي قامت بها الحكومة بخصوص إلغاء نسبة الفائدة على القروض المُوجهة إلى الشباب،مُذكرة بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها في إطار التَكَتَل الإسلامي الأخضر، الذي يجمع ثلاثة أحزاب إسلامية ككتلة برلمانية،في مجال المطالبة بإلغاء الفوائد على القروض، داعية أن لايكون هذا الإجراء خُطوة ظرفية، وأن يتبعهُ إصلاح عام لقانون القرض والنقد يُمَكِن من انتشار الصرافة الإسلامية،بما يرفع الحرج الشرعي عن المواطن الجزائري،ويفتح آفاقاً واسعة أمام المُتعاملين الاقتصاديين نحو الاستثمار
والمساهمة في التنمية وحَل مشكلة البطالة في الجزائر.
وخلص اجتماع المكتب الوطني لحركة مجتمع السِلم إلى صياغة برنامج مُؤقت إلى غاية عرض الخطة العامة الجديدة والبرنامج السنوي على مجلس الشورى الجديد،ومن فقرات البرنامج المُؤقت زيارة المُناضلين في مُختلف الولايات والالتقاء بالمواطنين من مختلف الشرائح التي استبشرت خيراً بالطور الجديد للحركة، ومتابعة ملف وحدة الصف بين مُختلف المُنشقين للحركة،إذ عرفت حمس تشرذم عدد من قياداتها على مستوى العديد من الأحزاب السياسية الجديدة، كما ستقوم بترتيب لقاءات مع أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، وأحزاب الدفاع عن الذاكرة، ولقاء يضُم مٌختلف مؤسسات الحركة.
  ومن المُنتظر أن يعقد مجلس الشورى لحركة حمس بتركيبته الجديدة بقيادة أبوبكر قدودة، الذي خلف رئيس مجلس الشورى السابق عبد الرحمن سعيدي، اجتماعاً نهاية شهرأيار/مايو الجاري، لتزكية أعضاء المكتب الوطني الجديد لحركة مجتمع السِلم،وذلك بعد انعقاد المُؤتمر الخامس للحركة،الذي تمخض عنه انتخاب عبد الرزاق مقري رئيساً لحمس خلفاً لأبو جرة سُلطاني .