تجميد البحث في الطعون بإبطال التمديد 6 أشهر لـ"النواب" اللبناني

بيروت – جورج شاهين تسبب غياب 3 من  أعضاء  "المجلس الدستوري" اللبناني، الأربعاء ، في تعطيل دراسة التقرير الذي أعده رئيسه القاضي عصام سليمان في شأن الطعنين ضدّ التمديد لـ"المجلس النيابي" المقدمين من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، فيما أعلن رئيس المجلس عصام سليمان في حديث متلفز "إن جلسة "المجلس الدستوري" أرجئت حتى الـ 10 صباح الأربعاء، لافتاً إلى "إننا لا نعلم ما إذا كان النصاب سيكتمل أم لا"، وذلك على خلفية غياب الأعضاء الشيعيان محمد بسام مرتضى، واحمد تقي الدين   والعضو الدرزي سهيل عبد الصمد الثلاثاء.
وتعليقا على تعطيل أعمال المجلس الدستوري أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون في الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية أن "تعطيل المجلس الدستوري عبر عدم اكتمال النصاب هو أمر خطير جدا"، وقال: "لا أحد يسألني عن تأليف الحكومة فأنا مثلكم، أسمع تعليقات الصحف وتساؤلات".
وأكد عدم قبوله بـ "التمديد لـ6 أشهر"، وقال: "هذه شائعة، فلن أعلق على قرار المجلس الدستوري قبل أن يصدر، والـ 6 اشهر كما السنة ونصف السنة إذ أن مبدأ التمديد هو المرفوض، لا المدة. الثلاثاء، كان يفترض أن تعقد جلسة فتحولت إلى جلسة سياسية، ونحن ننتظر النتيجة ونأمل أن يعقد الاجتماع لان تعطيل المجلس الدستوري عبر عدم اكتمال النصاب أمر خطير جدا".
أضاف: "بالنسبة إلى النازحين، نعرف أن قسما كبيرا من سورية عاد إلى سيطرة الدولة، ولا شيء يمنع بدل بناء مخيمات على أراضينا أن يقيموا مخيمات لهم في أراضيهم حتى إعادة إعمار منازلهم، فهذه مسألة مهمة لتوزيع الحمل على مجموعة دول ليصبح الأمر سهلا، خصوصا أنهم إذا عادوا إلى سورية فالحكومة السورية لن تتحمل عبئًا إضافيًا، هناك جرحى في لبنان، وبناء على أي اتفاق سيتم التعامل معهم؟ والى أين سيذهبون بعد شفائهم؟ نسأل وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة بأي موجب قانوني قاموا باستقبالهم؟ وماذا سيكون مصيرهم؟ ولماذا بلادهم الأصلية لا تتحمل مسؤولياتهم بعد أن يحصلوا على الاستشفاء الأولى الضروري في لبنان".