المستشار السياسي للرئيس الموقت يعلن بدء لجنة تعديل الدستور في عملها فعليًا

القاهرة ـ أكرم علي أعلن المستشار الدستوري للرئيس، علي عوض، أن لجنة تعديل الدستور المعطل بدأت فعليًا في مراجعة مواده التي تحتاج تعديل، مع استقبال المقترحات من الأحزاب السياسية والقوى الشعبية، يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه "تكتل القوى الثورية" بكتابة دستور جديد دون أي تعديل للدستور المعطل .
وقال عوض في تصريحات صحافية في مقر مجلس الشورى أثناء انعقاد اللجنة، الثلاثاء، "إن العمل الفعلي للجنة بدأ فعليًا، ونستقبل اقتراحات الأحزاب والنقابات والقوى الشعبية حول تعديل الدستور".ورفض مقرر عام اللجنة، علي عوض، الإدلاء بأي تصريحات تخص المواد التي من المقرر تعديلها في الوقت الجاري.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها حول رؤيتها لتعديل الدستور وتقديم المقترحات للجنة أكبر تضم 50 عضوًا خلال 30 يومًا من بدء عملها.
من جانبه، طالب "تكتل القوى الثورية" بكتابة دستور جديدة دون أي تعديلات للدستور المعطل، معلنًا رفضه لما وصفه بـ "الترقيع" للدستور بعد إسقاط نظام "الإخوان المسلمين".
ودعا التكتل، في بيان له، الثلاثاء، رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، بما له من صلاحيات خولتها له الثورة، طبقاً لخارطة الطريق، بإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن صياغة دستور جديد عبر لجنة تحتوي على فقهاء دستوريين معتبرين.
وأشار التكتل أنه "يجرى حالياً داخل التكتل العمل على مشروع دستور جديد بمساعدة اللجنة الاستشارية للتكتل، وبعض الفقهاء الدستوريين، لتقديمه في أي وقت للجنة التي ستعمل على صياغة دستور جديد، استكمالاً للرؤية السياسية التي طرحها التكتل لخارطة الطريق قبل رحيل الرئيس المعزول محمد مرسي بعدة أسابيع.
وأضاف التكتل في بيانه أنه يعكف في الوقت الجاري على إعداد مشروع تمكين الشباب في الفترة المقبلة في السلطات التنفيذية والبرلمان المقبل، حتى يجد نفسه يمثل دورًا حقيقيًا في العمل العام.