المالكي المتهم الرئيس في سقوط مدينة الموصل في يد متطرفي "داعش" عام 2014

كشف مصدر من داخل لجنة سقوط الموصل النيابية، السبت، أنَّ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المتهم الرئيسي بسقوط المدينة في يد تنظيم "داعش" المتطرف، مؤكدًا أن حزب المالكي يعرقل إعلان تقرير اللجنة.

وأوضح المصدر أنَّ "اجتماع اللجنة شهد مشادات كلامية وتهديدات بين الأعضاء على خلفية ورود اسم المالكي في التقرير، إذ قام أعضاء اللجنة المنتمين لدولة القانون بمحاولة لتأخير إرسال التقرير إلى رئاسة البرلمان إلى حين رفع اسم المالكي منه".

وأكد أن أعضاء اللجنة من بقية الكتل اعترضوا أيضا على ورود أسماء تخص شخصيات تنتمي إلى كتلهم، لكن لم يبلغوا الحدة التي كانت على أعضاء دولة القانون، مبرزا أن رئيس اللجنة حاكم الزاملي لا يزال مصرا على تقديم التقرير كما أثبتته التحقيقات وبدعم أكثر من نصف أعضاء اللجنة.

وأضاف أن "أبرز المدانين في سقوط المحافظة، محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي ومعاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق عبود كنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق علي غيدان وقائد عمليات نينوى السابق الفريق مهدي الغراوي".

 وكشف رئيس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" في حزيران/ يونيو 2014 عن نيته الإعلان عن التقرير النهائي للأحداث مطلع الأسبوع المقبل، قائلًا: "سأعلن التقرير يوم السبت أو الاحد المقبلين وفيه إدانة لشخصية سياسية كبيرة".

ونفى حاكم الزاملي ما نسب إليه بأنه صرَّح باسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بأنه المسؤول عن سقوط الموصل؛ لكنه أكد "وجود شخصية بارزة ومهمة مدانية بالأحداث وحاولت اكثر من مرة بالضغط عليه لحذف اسمها من التقرير لكنها لا تستطيع أن تؤثر علي وأن تثنيني عن كشف الحقائق للشعب العراقي".

وأشار إلى أنَّ "هذه الشخصية قامت بطبع ألف ملصق في إحدى مطابع بغداد من المقرر أن تحمل الجمعة بتهيئة وتجهيز عدد من حمايات هذه الشخصية لغرض الضغط من أجل حذف اسمها من تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل"، وكشف عن "اعتقال صاحب المطبعة الذي اعترف بالقضية وهو الآن في استخبارات الداخلية، وفي إفادته لها قال إنَّ شخصا جاء وقدم لي مبلغًا وطلب مني طباعة 1000 ملصق ضد حاكم الزاملي".

واستدرك رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية بالقول: "ليعلم هذا الشخص أنّه ولو جاء بمليون متظاهر لن يثنيني عن كشف الحقائق وسأقدم التقرير إلى القضاء لوجوده إثباتات تدينه".

وهدَّد الزاملي الخميس، برفع التقرير الخاص بسقوط مدينة الموصل إلى الادعاء العام في حال استمر الصراع بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن "ملف سقوط الموصل سيحال إلى رئاسة مجلس النواب ونطالب بأن تكون قراءة التقرير بجلسة علنية وتنقل عبر بث مباشر للشعب العراقي".

كما كشف عن "مخطط تخريبي للتشويش على سير التظاهرات الجماهيرية يقوده أحد زعماء الكتل السياسية من أجل التغطية على الفشل الأمني والخدمي وهدر المال العام طوال فترة ولاية الحكومة السابقة"، علمًا أنَّ الزاملي، أعلن في 30 من تموز/ يوليو الماضي، عن إكمال لجنته كتابة التقرير النهائي حول أحداث سقوط المدينة بيد تنظيم "داعش" في حزيران/ يونيو 2014.

وذكر في بيان أنَّ "التقرير النهائي قد تمت كتابته بشكل نهائي ويتألف من مائة ورقة وسنقدمه في الأيام المقبلة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لقراءته في جلسة خاصة وأحالته إلى الإدعاء العام والقضاء"، مؤكدًا أن "اللجنة ستتابع القضية حتى يتم البت النهائي فيها من قبل القضاء، ولن تسمح للضغوط على القرار الذي سيتخذ بحق المدانين وفق التقرير الذي سنقدمه للادعاء العام والقضاء الذي نثق بنزاهته".

يذكر أن التظاهرات التي شهدتها بغداد والمحافظات خلال الجمعات الثلاث الماضية، طالبت بإحالة نوري المالكي إلى القضاء على خلفية تسببه خلال مدة حكمه البالغة ثمان سنوات من سيطرة "داعش" على المحافظات الغربية من العراق فضلا عن هدر كبير في المال العام وانتشار الفساد المالي والإداري.