العربي ينفي تقدم أي دولة بالجامعة العربية بطلب لمناقشة تطورات الشأن المصري

القاهرة ـ أكرم علي نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، تقدم أي دولة عربية بطلب لمناقشة الشأن المصري خلال اجتماعات الجامعة للدورة الـ 140. وقال العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية ليبيا، الاثنين "إن الشأن المصري لم يتم بحثه في اجتماعات الجامعة أمس، مطالباً وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة في ما جاء في المؤتمر وما صدر عنه من قرارات.
وعن الوضع السوري قال نبيل العربي "إن هناك أغلبية عامة في الجامعة تطالب بمعاقبة مستخدمي الأسحلة الكيميائية في سوريا، وإن الخبراء الأمميين الذين وصلوا الى سورية ليس من صلاحيتهم تحديد من استخدم الكيميائي في سورية، وهم أكدوا ان استخدام الكيميائي يحتاج الى أجهزة وأدوات خاصة يملكها النظام وحده".
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن الجامعة أصدرت جملة من القرارات لمنع تفاقم الأزمة السورية ، موضحًا أن "سوريا لم تشهد أي حرب أهلية خلال عام 2011، وأن ما كان يحدث مجرد احتجاجات من قبل الشعب السوري وتمت مواجهتها بالقمع من قبل النظام".
وشدد العربي على أن "الجامعة العربية أرادت استمرار المراقبين في عملهم داخل سوريا مع زيادة عددهم، إلا أن الدول صاحبة القدرة المالية لم تمول هؤلاء المراقبين الأمر، الذي أدى الى توقف عملهم."
وأضاف "هناك حرب باردة من النوع الجديد في ما يخص الأزمة السورية، في إشارة لتباين الموقف الأمريكي والروسي."
ولفت "العربي" إلى أن المفتشين المبعوثين من الأمم المتحدة ليس من صلاحياتهم تحديد المستخدم للأسلحة، مؤكدًا أن تقرير المفتشين الدوليين لن يؤدي إلى شيء.
وأشار إلى أن قرار السماح بالتدخل العسكري في سورية يكون وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن نظام الأسد مسؤول عن كل ما يحدث في سورية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز، إن "هناك تحفظاً على المواقف التي اتخذتها الجامعة العربية تجاه النظام السوري والمتمثلة في إعطاء مقعد سوريا بمجلس الجامعة لإئتلاف المعارضة السورية".
وأضاف عبد العزيز أن "مجلس الجامعة قد أدان وبشدة الجرائم المرتكبة على الأراضي السورية وحمّل مسئوليتها تجاه النظام السوري بغض النظر عن هوية مرتكبي هذه الجرائم باعتبار أن نظام "الأسد" هو المسؤول عن الأوضاع السورية".
وتابع وزير الخارجية الليبي أن "الجامعة طالبت بأن يكون التدخل الأجنبي العسكري في سورية في إطار الشرعية الدولية تماما كما حدث في ليبيا حينما تدخل "الناتو" لحماية المدنيين هناك"، لافتاً إلى "ضرورة ان يتابع مجلس الجامعة التطورات أولا بأول من خلال تواجده في حالة انعقاد دائم".
 وبخصوص القضية الفلسطينية واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين تحت مظلة امريكية، طالب العربي المجتمع الدولي "بالاعتراف بالأراضي الفلسطينية كأراض محتلة وليست كأراضٍ متنازعٍ عليها".
وأشار إلى أن "إسرائيل تعتبر دائما أن كسب الوقت هو هدف استراتيجي ولذلك تطيل المحادثات، ولابد من مساندة الدولة الفلسطينية في إقامة حكومة مستقلة وتكون عاصمتها القدس"، مشيرا إلى أن "هناك لجنة تسمى "لجنة مبادرة السلام" يرأسها وزير خارجية قطر لمتابعة أحداث الدولة الفلسطينية والعمل على الوصول لمفاوضات".
وأضاف أن "إسرائيل هى الدولة الوحيدة التى تتخذ من عنصر الوقت عنصراً مهما واستراتيجيًا"، مؤكدًا أنه "لابد من تحديد الحدود بين الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية"، راجيا "أن يكون العام المقبل هو الوقت الزمني الذي يتم فيه إنهاء النزاع واستقلال دولة فلسطين".