توعدت الفنانة الكويتية فوز الشطي، كل من قام بزج اسمها في قضية "غسيل الأموال" من خلال بلاغات رسمية إلى النيابة العامة في الكويت أو في مواقع التواصل الاجتماعي بمقاضاتهم، مؤكدة أنها لن تسكت حيال حقها ولن تتنازل كونها تم ذكر اسمها من دون أدلة.وظهرت الشطي في مقطع فيديو بثّته عبر "سناب شات" فقالت: "مساكم الله بالخير حبيايبي.. إن شاء الله هطلع هاليومين راح أسولف معاكم بكل التفاصيل إن شاء الله بس للأحد".وتابعت الفنانة الذي يتصدر اسمها مواقع التواصل قائلة: "الأكاونتات اللي تلحق بي الأذى لن أسكت.. أعطوني للأحد وراح أتكلم بالتفصيل الممل اللي حطوا اسمي وقطوا اسمي بالموضوع لا تبكون بعدين".وأردفت الفنانة الكويتية: "لا حدا يقولي تنازلي أوكي.. بس أنا أحب يكون بإيدي دليل قبل ما أتحكي فأنا أحب أتحكى مع الأدلة عرفتوا.. واثق الخطى يمشي ملكًا".وكانت قد قررت النيابة العامة في الكويت، أمس الخميس، وبناء على التحريات التي قامت بها بشأن بلاغات رسمية تم استقبالها بشأن الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل ومواطنتها الفنانة فوز الشطي، تجميد حساباتهما في البنوك، بسبب تورطهما في تهمة غسيل الأموال.ووفقًا لمصدر وصف بالمطلع قال لجريدة القبس المحلية بأن الدولة تهدف من تجميد أرصدة الثنائي المذكور، هو التحقق من مدى توفر جريمة غسيل أموال بحقهما وذلك بناءً على البلاغات الرسمية المقدمة ضدهما، في ظل الكشف عن تضخم حساباتهما البنكية.وجاء قرار تجميد أرصدة نهى نبيل وفوز الشطي، بعد تسلّم النيابة العامة بلاغات ضدهما كمتهمين جديدين بقضية غسيل الأموال التي تعد حاليا الأشهر في البلد الخليجي فضلا عن ورود أسماء أخرى غير معروفة ببلاغات رسمية أيضا.وكشف مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية مساء الأربعاء من خلال مصادر مطلعة لديها، أن هناك تحريات رسمية ستبدأ تجاه الفنانة فوز الشطي، والفاشينيستا نهى نبيل، حيث قالت المصادر إن النيابة العامة تسلمت وبشكل رسمي بلاغات جديدة في قضية "غسيل الأموال" وتضخم حسابات بعض المشاهير، وجاءت تلك البلاغات ضد المذكورتين.وأوضحت المصادر أن هناك أسماء أخرى وردت ضدها بلاغات رسمية وسيتم التحري بشأنها أيضًا ولكنها أسماء غير معروفة بشكل كبير في "السوشال ميديا"، حيث تسلمت النيابة بلاغات ضدهم سيتم التحري بشأنها واتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني حيالهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

فهد الحداد يتوقّع تصفية المشاهير المتورطين بغسيل الأموال في الكويت

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل متتالية وتكون الأولوية وفقا لاحتياجات الدولة