الاتحاد الأوروبي يخطط لتعليق عقوبات في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار في سوريا لدعم الاستقرار وتشجيع عودة اللاجئين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في مجالات الطاقة، النقل، وإعادة الإعمار، وذلك لتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات. يأتي هذا القرار بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي على يد قوات معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام. من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الملف في اجتماعهم المقرر في بروكسل في 24 فبراير الجاري. تهدف هذه الخطوة إلى دعم استقرار سوريا وتشجيع عودة اللاجئين، مع التأكيد على أن الاتحاد سيواصل مراقبة الوضع في البلاد لضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.

وأضافت أنه في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية.

كما تابعت أن المجلس سيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديداً بناءً على متابعة وثيقة للموقف في البلاد.

بدوره، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن الاتحاد الأوروبي سيعلن الاثنين عن تخفيف العقوبات ضد سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وأضاف أن مندوبي دول الاتحاد يصادقون الجمعة على خطة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

كذلك أوضح أن تخفيف العقوبات يشمل قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا.

وقال إن اتفاق تعليق العقوبات الأوروبية مشروط باحترام سوريا تعهدات المسار الانتقالي.
"خريطة طريق"

يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.

وقالت كالاس حينها في تصريح  إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج.

كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن.

وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
تجميد أصول ومنع استثمارات الطاقة.. أبرز العقوبات على سوريا

وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".

وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إسرائيل تُدين قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل الأونروا

الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد الإجراءات ضد تهريب المخدرات عبر الموانئ