الفصائل الفلسطينية تشدد على ضرورة إجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2018

اتفقت الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة، والذي عقد لمدة يومين، على ضرورة تفعيل اتفاق القاهرة وإجراء انتخابات عامة في فلسطين قبل نهاية 2018. وأكدت الفصائل في بيان صادر عن الاجتماع التزامها باتفاق القاهرة الذي عقد بين فتح وحماس في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين.

وقال بيان الفصائل إنه بدعوة كريمة من مصر، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني اجتماع في القاهرة، وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني، وانطلاقاً من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار، والذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.

وناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة، واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.

وشدد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.

ورحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم في تاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة، حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق بإعتباره عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.

وأكد الاجتماع أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية، بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.