تأخير افتتاح الحوار الوطني في تونس وسط مطالبات المعارضة التوقيع على خارطة الطريق

تأخر انعقاد جلسة الحوار الوطني بين أحزاب المعارضة وائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر)بسبب رفض الترويكا التوقيع على مبادرة "الرباعي" لحل الأزمة قبل الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار، إذ أعربت النهضة عن تفاجؤها بهذا المطلب الذي طالبت به المعارضة، وهو ما جعل الأمين العام لإتحاد الشغل وسيط حل الأزمة، يجتمع بزعيم النهضة راشد الغنوشي وأمينه العام حمادي الجبالي، بالتوازي مع عقد اجتماع ثان بين رئيس الحكومة علي العريض وقادة الأحزاب للتشاور حول نفس الموضوع.
ويشهد قصر المؤتمرات بالعاصمة صباح  السبت الخامس من  تشرين الأول/ أكتوبر2013 اجتماعين موازيين بين كل من حسين العباسي وحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ، إذ يحاول أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي اقناع زعامات الحزب الإسلامي الحاكم بمطلب المعارضة الداعي الى إمضاء خارطة الطريق التي اقترحها الرباعي (اتحاد الشغل،اتحاد رجال الأعمال، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)، قبل انطلاق جلسة الحوار الوطني.
كما يشرف رئيس الحكومة على العريض على اجتماع ثان يضم رؤساء الأحزاب المشاركة في جلسة الحوار الوطني للوصول الى صيغة توافقية ترضي الأطراف المشاركة كافة.
وأعربت الأطراف الراعية للحوار عن خشيتها من إلغاء جلسة اليوم الافتتاحية في صورة فشل المساعي الرباعي الراعي للحوار في اقناع قياداتها حركة النهضة في الإمضاء عن خارطة الطريق قبل انطلاق المشاورات الفعلية.
وأكدت قوى جبهة الإنقاذ المعارضة أنها تشترط التوقيع المسبق على خارطة طريقة الراعي للحوار الوطني قبل انطلاق الحوار بشكل فعلي ، في حين يعتبر حزب النهضة الإسلامي الحاكم أنه قبل مبادرة اتحاد الشغل والمنظمات الأهلية للتناقش حولها وتطويرها قصد الانتهاء إلى صيغة نهائية توافقية بعد ثلاثة أسابيع وهو موعد الإعلان نفسه عن الحكومة الجديدة ، ورفضت الأحزاب الحاكمة في تونس التوقيع المسبق على أي وثيقة قبل انطلاق المفاوضات وجلسات الحوار الفعلية، معلنة تفاجؤها بهذا المطلب الذي لم يعلمها به أي طرف وفق تأكيد قادتها.
من جانبه، اعتبر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ووزير التجارة عبد الوهاب معطر أن اشتراط الإمضاء على خارطة الطريق، " معطى جديد باعتباره يلغي النقاش حول بنود خارطة الطريق صلب الحوار الوطني مؤكدا أن استقالة الحكومة الحالية مرتبطة بإنهاء المهام التأسيسية وعلى رأسها الدستور وقانون الانتخابات وهيئة الانتخاب.
ويخشى مراقبون العودة إلى النقطة الصفر، وسط غياب الثقة بين الفرقاء السياسيين وتصاعد الاحتقان واتهام المعارضة لحركة النهضة الحاكمة بالوقوف وراء الاغتيالات وتشكيكها في جدية النهضة والاحزاب الحاكمة (التكتل،المؤتمر)، في الإعلان عن استقالة الحكومة، بينما يؤكد ائتلاف الترويكا الحاكم أنه لا سبيل إلى التنحي عن السلطة قبل الاتفاق على تشكيلة الحكومة القادمة المستقلة والمصادقة على الدستور ووضع تاريخ نهائي للنتخابات، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ"تسليم البلاد للمجهول".
وكشفت مصادر خاصة لـ"العرب اليوم" عن أن الرباعي الراعي للحوار بصدد إعداد وثيقة جديدة سيطرحها على الأطراف المشاركة فيه ستعوّض الصيغة الأولى للإمضاء على الخارطة.
وتقتضي الوثيقة الجديدة تعهّد الأطراف المشاركة كافة في الحوار الوطني بتفعيل بنود خارطة الطريق واحترام الآجال والتوافقات التي سيقررها الحوار في هذه الجلسة الافتتاحية وبقية الجلسات.
وكان رئيس الحكومة التونسي علي العريض قد أشرف في قصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزراء استثنائي خصص للنظر في المشاركة في جلسة الحوار الوطني، مساء الجمعة.
واعلم رئيس الحكومة المجلس الوزاري بتلقيه دعوة من الرباعي الراعي للحوار الوطني إذ التقى حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد رجال الأعمال) ومحمد الفاضل محفوظ عميد المحامين وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد شدّد الوزراء في مداخلاتهم الى أهمية الحوار الوطني وضرورة المساهمة في انجاحه لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي ومزيد توضيح الرؤية السياسية وتوفير كل شروط وضمانات انتخابات نزيهة وشفافة وذلك بعد المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي والإعلان عن التركيبة النهضائية للهيئة المستقلة للانتخابات.