تامر الرفاعي يؤكّد مراعاة حقوق الإنسان مع المقبوض عليهم في "سيناء 2018"

أكّد المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أنّ قوات الشرطة المدنية متواجدة في المناطق التي يتم تطهيرها من العناصر المتطرّفة، وإعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى في هذه المناطق، لضمان عدم عودة تلك العناصر، مضيفًا أنّ "أي أحد هيسلّم نفسه إلى القوات المسلحة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع مراعاة حقوق الإنسان حتى مع العناصر الإرهابية في مناطق العمليات".

وأوضح الرفاعي، في المؤتمر الصحافي الثالث للعملية الشاملة "سيناء 2018"، "ألقينا القبض على عدد من العناصر التكفيرية أثناء تبادل إطلاق النار، وبحوزتهم أسلحة، ونراعى جدا الحياة الآمنة للمدنيين أثناء تنفيذ العمليات، لأنه من الضوابط المحددة للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة"، وأشار المتحدث العسكري إلى أن مصر تحترم سيادة السلطة الليبية على أراضيها، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي اختراق للحدود الليبية، ولم يتم تنفيذ عمليات استباقية إلا بالتنسيق مع السلطة الليبية.

وأضاف الرفاعي، أنّ "العمليات الاستباقية التي تم تنفيذها على الأرض الليبية، كانت ردًا على هجمات إرهابية طالت أقباط مصريين، وبالتنسيق الكامل مع الجيش الوطني الليبي، والسلطات الليبية، مشيرًا إلى أن أي استهداف للعربات المحملة بالذخائر يتم بعد عبورها خط الحدود الغربي داخل الأراضي المصرية"، وأكد المتحدث العسكري على أن الجيش الثاني الميداني متواجد في المنطقة المتاخمة لقناة السويس، وتكثيف الدوريات الأمنية، وتمشيط كافة الدروب، وتمشيطها من أي عناصر إرهابية وإجرامية، والتأكد من هوية السكان المحليين، وتكثيف الكمائن الثابتة، على كافة الطرق ومنع تسلل العناصر المتطرّفة 0

وبيّن الرفاعي، أن المجموعة الأخرى، تقوم بتدمير البؤر الإرهابية، بالتعاون مع المخابرات التي توفر معلومات دقيقة عن تحركات الكوادر الإرهابية، بجانب دور المهندسين العسكريين باكتشاف الألغام، والمتفجرات، في مناطق العمليات لتأمين القوات أثناء عملها، وقيام قوات حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين لاكتشاف الأنفاق وتدميرها، بجانب استمرار الجيش الثاني الميداني باستمرار بناء المنطقة العازلة، والحرص على تعويض المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن حجم التعويضات وصل إلى 900 مليون جنيه مصري.

وأشار العقيد تامر الرفاعي إلى أن القوات تنقسم لقسمين في منطقة العمليات الرئيسية، بالتعاون مع الشرطة المدنية، والجزء الأول مسؤول عن تمشيط المناطق الزراعية وتدمير البنى التحتية للعناصر التكفيرية من مخازن أسلحة، وملاجئ تحت الأرض، مشيرًا أن معظم الملاجئ ومخازن الأسلحة موجودة وسط الكتل السكنية.