الرئيس عباس يؤكد لضيفه ديفيد جونستون تمسكه بالسلام العادل والشامل وحل الدولتين

جدَّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، تمسكه بالسلام والحل الشامل العادل المبني على أساس حل الدولتين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أبو مازن في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ديفيد جونستون الحاكم العام لكندا، عقب لقاء ثنائي جمع بينهما في المقر الرئاسي في مدينة رام الله، في الضفة الغربية متزامنًا مع ذكرى "وعد بلفور" المشؤوم.

وقال عبّاس إن "الاستيطان الإسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية غير شرعي، ونقول للحكومة الإسرائيلية عليها أن توقف الاستيطان لأن استمراره سيعطل رؤية حل الدولتين".

وأضاف "هذا إذا أرادت إسرائيل السلام على أسس دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 إلى جانب دولة إسرائيلية بأمن وسلام وحسن جوار".

وتابع الرئيس أبو مازن : أن"إسرائيل تحتل 64% من أراضي الدولة الفلسطينية (مناطق ج)، هذا يمنعنا من التصرف والاستثمار في أرضنا، لذلك نقول للعالم لا بد أن تكون المساعدات الدولية كافية للحكومة الفلسطينية وأن يدعمنا العالم للتخلص من الاحتلال والاستيطان". ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أنه أكد للضيف الكندي استعداده الدائم لصنع السلام وتطبيق حل الدولتين.

من جهته، أكد الحاكم العام لكندا، التزام بلاده بتطبيق حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال " نحن نؤكد أن كندا ستبقى ملتزمة في العمل مع الفلسطينيين لتحقيق الأهداف المرجوة". وتابع : "أؤكد أيضا أن بلادنا تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى فرص تحقيق السلام العادل، ونحن نجدد التزمنا بحل الدولتين (..) نريد أن نشجع بكل الطرق الممكنة الجانبين لكي يجلسوا للتفاوض لإيجاد حلول عملية".

واشار الى "أننا نواصل أيضا توفير المساعدة المباشرة لفلسطين، ونستثمر 65 مليون دولار سنويا لدعم الأمن والاستقرار، والمساعدة في تعزيز النظام وتطوير الاقتصاد وغيرها من مساعدات الانسانية". وعبّر الحاكم العام الكندي عن سعادته بزيارة الضفة الغربية، كأول حاكم عام كندي يزورها.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الحاكم الكندي، في زيارة لم تعرف مدتها، لإجراء مباحثات رسمية مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين. ومن المفترض أن يزور الحاكم العام غدا السبت كنيسة القيامة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قبل زيارة جامعة بيت لحم ومدرسة للمكفوفين في المدينة.

يذكر أن إسرائيل والسطلة الفلسطينية اتفاقية "أوسلو" عام 1993 والتي قسمت الضفة الغربية بموجبها إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من المساحة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية .والمناطق "ج" تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.