الأمم المتحدة تطالب الجيش الليبي بالتحقيق في إعدامات دون محاكمة

أكد الناطق الرسمي باسم القوات الليبية الخاصة "الصاعقة" العقيد ميلود الزوي، اليوم الثلاثاء، سيطرة قوات الجيش على منطقة خريبيش وسوق الجريد، آخر من معاقل المجموعت الإرهابية في مدينة بنغازي. وقال الزوي إن "ما تبقى لاكتمال السيطرة على منطقتي الصابري ووسط البلاد، العمارة التي في بداية سوق الجريد ويطلق عليها عمارة عفط، وهي مواجهة لأقواس الفندق البلدي، ومربع المقاهي المواجه لمحطة المساكن بوهديمة". وأوضح الزوي بالقول: "فقط 150 مترًا تبقت لنطوي صفحة الإرهابيين في بنغازي، وتطهر المدينة بالكامل".

وسط ذلك، دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، الجيش الليبي الذي يسيطر على شرق ليبيا، إلى التحقيق في إعدامات دون محاكمة لسجناء، وإلى وقف قائد ميداني، متهم بجرائم حرب، عن ممارسة مهامه. وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف: "نشعر بقلق بالغ إزاء واقع أن أفرادا تم احتجازهم بعد المعارك الأخيرة في بنغازي من قبل عناصر في الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعليا على شرق ليبيا، ربما معرضون لخطر التعذيب الوشيك أو حتى الإعدام دون محاكمة".

وأضافت المسؤولة الأممية أن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة الجيش الوطني الليبي "في تعذيب المعتقلين، وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين". وقالت ثروسل إن الجيش الوطني الليبي أعلن في مارس/آذار عن إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة، ولكنه لم يتقاسم مع أحد أي معلومات عن نتائج هذه التحقيقات.

وتابعت "نحث الجيش الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم". ودعت أيضا الجيش الوطني الليبي إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة، في انتظار نتيجة مثل هذا التحقيق. وقالت ثروسل إن تسجيل فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس/آذار يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم.
وقالت ثروسل إن "أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من يونيو/حزيران الماضي يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع هذه العملية". وأضافت "الفيديو الأخير الذ وقالت ثروسل "أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من يونيو/حزيران الماضي يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع هذه العملية".

وأضافت أن "الفيديو الأخير الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي يبين مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء، مع سماع صوت يُعتقد أنه للورفلي وهو يتهم رجلين، أياديهما مقيدة خلف ظهريهما، بالانتماء لجماعات إرهابية".

وفي بروكسل، قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدركا موغريني، إن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا يبقى يشكل أولوية مطلقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أكثر من مسألة الهجرة. وأوضحت المسؤولة الأوروبية في حديث خصت به يومية "لوموند" الفرنسية الاثنين أن ليبيا تعتبر حاليًا بلدًا غير مستقر، وأن عمل الاتحاد الأوروبي مثلما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الدولي يكمن في البحث عن حل سياسي للأزمة. إنها الأولوية المطلقة أكثر من مسألة الهجرة، مضيفة: ننسى في بعض الأحيان أنه يوجد ليبيون في ليبيا.

ورأت رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بإقامة دولة مستقلة من خلال إيجاد اتفاق سياسي يسمح لمختلف الأطراف المتنازعة، ولا سيما المشير حفتر يتقاسم المسؤولية على رأس السلطة. مشددة على ضرورة إيجاد طريقة لتوحيد الليبيين في إطار وساطة الأمم المتحدة حتى يتقاسموا مسؤولية تسيير بلدهم. وبخصوص مسألة الهجرة قالت موغريني إنه "من المستحيل اليوم قطع طريق منطقة المتوسط الوسطى على الأقل ليس قبل تسوية الأزمة في ليبيا".

وأضافت موغريني: "يجب علينا احترام القوانين الدولية حول عدم إعادة المهاجرين، بل يجب إنقاذهم أولاً ثم مناقشة موضوع إمكانية استفادتهم من حق اللجوء". مشيرة إلى أن حماية المهاجرين تكتسي أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

واليوم نفت المفوضية الوطنية العليا للاتنخابات، ما تداولته قنوات إخبارية حول شروعها في التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل، وأنها على تواصل مع مجلس النواب والأطراف السياسية الأخرى لتنفيذ استحقاق انتخابي، الثلاثاء، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت. وكانت وسائل اعلام محلية تناقلت ما أكده رئيس المفوضية عماد السايح، من عدم استطاعتها إدارة عميلتين انتخابيتين في ذات الوقت؛ رئاسية، وبرلمانية، وأن التوقيت الذي طرحته مبادرة رئيس المجلس الرئاسي، لا ينسجم مع واقع تنفيذ العملية الانتخابية.

كما حدّد السايح أربعة شروط لإجراء الانتخابات، تمفصلت في الاتفاق السياسي، وتوفر قانون انتخابي، وتوفير تمويل كافٍ للعملية الانتخابية، وتأمين اجراءاتها.