القاهرة - شيماء عصام
في مدينة العلمين المصرية، انعقدت أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية-القطرية المشتركة، يوم الخميس 28 أغسطس 2025، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وسط تأكيدات قوية من الجانبين على استمرار الجهود المشتركة لوقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.
ضم الوفد المصري في هذه الاجتماعات كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حين ضم الوفد القطري السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والسيد عبد الله بن حمد العطية، وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
أكد الوزير بدر عبد العاطي أن انعقاد هذه الدورة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة يعكس التزام القيادة السياسية في مصر وقطر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته لدولة قطر بدوام التقدم والازدهار، ومشدداً على أن أعمال اللجنة تمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية التي شهدت نقلة نوعية في أعقاب زيارة الرئيس المصري إلى الدوحة في أبريل الماضي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد الوزيران أن جهود مصر وقطر لن تتوقف حتى يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، رغم تعنّت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمبادرات الوسطاء. وجدد الطرفان رفضهما القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، واصفين ذلك بـ"الخط الأحمر" الذي لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
كما شدد الوزيران على ضرورة منع استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، مطالبين بتمكين المساعدات الإنسانية من الدخول إلى القطاع بشكل فوري وكامل، دون شروط أو عراقيل. وأكدا أن ما يجري في غزة من إبادة جماعية وتجويع منظم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمّل مسؤولياته.
وقد كشف وزير الخارجية المصري أن القاهرة والدوحة تواصلان العمل على مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، تشمل إطلاق سراح أسرى ومحتجزين من الطرفين، وفتح الباب أمام تفاوض سياسي أوسع يهدف إلى إنهاء الحرب، بالتنسيق مع المقترحات الأمريكية، خاصة تلك التي قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران أن العدوان الإسرائيلي المستمر، وتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وسياسات التجويع والاستيطان في الضفة الغربية، لا تؤدي سوى إلى تعقيد المشهد الإقليمي، وزيادة المعاناة الإنسانية، وتقويض أي فرص لتحقيق سلام عادل وشامل. وعبّرا عن إدانتهما الشديدة لهذه الانتهاكات، داعين إلى تحرك دولي عاجل لوقفها.
وفي الشق السياسي الأوسع من المباحثات، تناول الجانبان أيضًا الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، بما يشمل السودان، وسوريا، وليبيا، واليمن، ولبنان، والقرن الأفريقي، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات غير المسبوقة في المنطقة، بما يضمن احترام وحدة وسيادة الدول العربية ويضع حدًا للتدخلات الخارجية.
اختُتمت أعمال اللجنة العليا بتوقيع محضر اجتماع اللجنة بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، شملت التعاون في مجالات التأمينات الاجتماعية، والزراعة، والأمن الغذائي، والمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.
وشدد الطرفان، في ختام الاجتماعات، على أن الدعم العربي للقضية الفلسطينية، وعلى رأسه الموقف المصري-القطري المشترك، سيظل حجر الزاوية في أي تحرك نحو حل عادل وشامل، مؤكدين أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
قد يهمك أيضــــــا
أرسل تعليقك