قوات الشرطة الاتحادية تُنفّذ عمليات تفتيش واسعة في بعض نواحي كركوك

نفّذت قوات الشرطة الاتحادية، صباح الإثنين، عمليات تفتيش واسعة في بعض نواحي محافظة كركوك، فيما كشف مصدر مطلع ،الاثنين، عن إعداد قائمة من قبل الكتل السياسية بأسماء مرشحي الوزارات للكابينة الحكومية الجديدة

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى " العرب اليوم " نسخة منه أن "قطعات الفرقة 5 المتمثلة باللواء 18 واللواء 20 و اللواء 4 والفوج الآلي نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن قواطع المسؤولية في ناحية الرشاد والدبس والطريق الرابط سليمانية- كركوك".

وأطلق  الحشد الشعبي والجيش يوم الإثنين عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق طوز خورماتو المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وقال موقع الرسمي للحشد الشعبي اليوم أن "اللواء 52 في الحشد وقوات الجيش شرعا صباح اليوم بعملية امنية واسعة لملاحقة فلول داعش شرق طوز خورماتو وتأمين طريق الزوار الرابط بين بغداد – كركوك ".

واشار أن "العملية جارية لتمشيط المناطق الواقعة شرق الطوز بالكامل وتطهيرها من فلول وأوكار داعش

و كشف مصدر مطلع ،الإثنين، عن إعداد قائمة من قبل الكتل السياسية بأسماء مرشحي الوزارات للكابينة الحكومية الجديدة .

وذكر المصدر ،أن " الكتل السياسية وضمن ما يسمى بـ" الاستحقاق الانتخابي" أكملت قوائمها بأسماء مرشحيها للوزارات ، لافتًا إلى أن كل كتلة ستقدم أسماء خمسة مرشحين لكل وزارة ".

وأوضح أن " الأسماء ستقدم إلى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من قبل الكتل نهاية الأسبوع الجاري ، مبيّنًا أن " التقديم سيجري ضمن ما اطلقت عليه الكتل السياسية "استحقاقاً إنتخابياً " ، والذي يتيح الحق لكل كتلة المشاركة في الحكومة الجديدة ".

ويكون من المؤمل أن يقدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي التشكيلة الوزراية الجديدة قبل نهاية الفترة الدستورية المحددة بـ 30 يومًا ، في وقت اعلن مكتب عادل عبد المهدي الخميس الماضي انتهاء فترة التقديم الالكتروني على منصب وزير في الحكومة الجديدة ".

وأكّدت مصادر مقرّبة من عبد المهدي فأن العدد الذي تم اختياره من الأسماء الت تقدمت إلكترونيًا لشغل منصب وزير يربو على 1600 اسم من أصل اكثر من 51 الف متقدم لهذا المنصب ".

يذكر أن النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، علي البديري كشف في وقت سابق ، عن الشروط التي قدمتها القوى السياسية لرئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، موضحًا أن عبد المهدي وافق على جميع هذه الشروط.

وقال البديري ،إن" اتفاقًا سياسيًا وقعته القوى السياسية وهو عبارة شروط إدارة الحكومة من قبل رئيس الحكومة الجديدة  وسلمت هذه الشروط الى رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، ومفاد هذه الشروط هو ان يحدد عبد المهدي المواصفات الواجب توفرها في الشخصيات التي يحتاجها لشغل كابينته الوزارية ويقدم هذه الشروط الى الكتل السياسية وتقوم هذه الكتل بتقديم خمس اسماء لكل وزارة ويطلع على خبراتهم وكفاءتهم واذا لم تتوفر فيهم الشروط يطلب اسماءً اخرى الى ان يختار الشخصية التي تتطابق مع شروطه ويتحمل هو مسؤوليتها في حال اخفقت هذه الشخصية في اداء مهامها".

وتابع ، أن " من بين الشروط التي امليت على عبد المهدي، هو احكامه بفترة زمنية محددة وخلال هذه الفترة يجب أن ينجز أولى المهام التي وضعت على سلم برنامجه الحكومي وهي الخدمات وبقية مطالب الشعب التي تظاهر من اجلها المواطنين، بالاضافة إلى أن يكون مستقلًا ولا يشكل حزبًا سياسيًا أثناء مهامه في ادارة الدولة".

وأوضح البديري ، أن "عادل عبد المهدي ابدى موافقته على جميع هذه الشروط ومن بينها شرط تقديم استقالته اذا لم ينجز المهام الموكلة اليه خلال الفترة الزمنية المحددة