واشنطن ـ العرب اليوم
تشهد عدة مدن أميركية، وعلى رأسها لوس أنجلوس، اتساعاً في رقعة الاحتجاجات المنددة بالحملات المكثفة على المهاجرين، مما دفع بإدارة الرئيس دونالد ترمب إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية شملت نشر قوات مشاة البحرية (المارينز) والحرس الوطني. هذه التطورات أثارت قلقاً متزايداً بين زعماء الحزب الديمقراطي الذين حذروا من تحول الوضع إلى "أزمة وطنية" مع عسكرة استجابة الحكومة للاضطرابات المدنية.
تصعيد عسكري لمواجهة الاحتجاجات
أمرت إدارة الرئيس ترمب مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي) بنشر قوات مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس، بالتزامن مع تكثيف المداهمات التي تستهدف المهاجرين المشتبه بأنهم غير مسجلين، ما أثار المزيد من الغضب بين المحتجين في الشوارع. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) عن أمر ترمب بنشر دفعة إضافية من 2000 عنصر من الحرس الوطني، بالإضافة إلى حوالي 700 عنصر من مشاة البحرية الذين تحركوا من قاعدتهم في "Twentynine Palms" بصحراء كاليفورنيا إلى لوس أنجلوس.
وذكرت القيادة الشمالية العسكرية الأميركية أن هذه القوات، التي تم وضعها في حالة تأهب خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستنضم إلى القوات العسكرية المكلفة بحماية مسؤولي الأجهزة والممتلكات الفيدرالية في منطقة لوس أنجلوس. وأوضحت أن حوالي 2100 جندي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، في وضعية "Title 10" التي تسمح لهم بالعمل تحت القيادة الفيدرالية لوزارة الدفاع، سيدعمون قوة المهام 51 التي يقودها اللواء سكوت شيرمان. وخضع الجنود لتدريبات خاصة على خفض التصعيد والسيطرة على الحشود وقواعد استخدام القوة، وسيكونون مزودين بأسلحتهم الاعتيادية.
أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الثلاثاء، أن إدارة ترمب "لن ترهبها الفوضى والخروج عن القانون" وستقف إلى جانب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ورجال الحرس الوطني والشرطة المحلية والماريين وعملاء إدارة الهجرة والجمارك في تطبيق قوانين الهجرة، مشدداً على أن "الرئيس ترمب لن يتراجع". ووصفت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الاحتجاجات بأنها "خارجة عن القانون" وتوعدت بالمزيد من عمليات اعتقال المشتبه بهم في انتهاك قوانين الهجرة، مع تمديد حملة القمع التي أثارت الاحتجاجات.
على النقيض، أعرب الديمقراطيون عن استيائهم الشديد من قرار ترمب. وقال السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه "منزعج بشدة" من نشر قوات مشاة بحرية نشطة، معتبراً أن الرئيس "يتجاوز بالقوة سلطة الحاكم ورئيس البلدية ويستخدم الجيش كسلاح سياسي". وحذر ريد من أن هذه الخطوة "غير المسبوقة تهدد بتحويل الوضع المتوتر إلى أزمة وطنية"، مؤكداً أن الشعب الأميركي "لا يريد أن يقوم الجيش بإنفاذ القانون على الأراضي الأميركية".
اشتعلت احتجاجات لوس أنجلوس، التي بدأت رداً على الحملات المكثفة ضد المهاجرين واعتقال العشرات منهم، لتنتشر في جميع أنحاء المدينة وفي مدينتي باراماونت وكومبتون المجاورتين. وامتدت شرارة هذه المظاهرات إلى مدن وولايات أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ففي كاليفورنيا، شهدت مدن مثل سانتا آنا وسان فرانسيسكو احتجاجات، تم خلالها اعتقال حوالي 150 شخصاً يوم الأحد. وفي مدينة نيويورك، أعلنت الشرطة عن اعتقال "العديد من الأشخاص" يوم الاثنين في احتجاجات مناهضة لـ"قانون مكافحة الإرهاب"، تضمنت إغلاق طرق بالسيارات والشاحنات في محيط المباني الفيدرالية. وحذر عمدة نيويورك، إريك آدامز، من أنه "لن يتم التسامح مع أعمال عنف مماثلة" في الأحياء الخمسة للمدينة.
كما شهدت مدن مثل أتلانتا (جورجيا) تجمعات خارج مبنى إدارة الهجرة والجمارك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. ووقعت احتجاجات مماثلة يوم الاثنين في لويزفيل (كنتاكي) ودالاس (تكساس)، حيث اعتقلت الشرطة عدداً من المحتجين بعد مواجهات مع المتظاهرين. وفي أوستن (تكساس)، أطلقت الشرطة ذخائر غير مميتة واعتقلت عدة أشخاص. وامتدت المظاهرات التضامنية إلى مدن أخرى مثل بوسطن، بيتسبرج، شارلوت، سياتل، واشنطن العاصمة، وعدة ولايات أخرى بما في ذلك كونيتيكت ونيويورك.
وقد أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى تصاعد كبير في عمليات الاعتقال، حيث بلغ عدد مرتكبي جرائم الهجرة المعتقلين يومياً حوالي 2000 شخص في الأيام القليلة الماضية، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط اليومي البالغ 311 في السنة المالية 2024 في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
قد يهمك أيضـــــــا
أرسل تعليقك