المغرب يختتم اليوم فصول الاختيار الديمقراطي بتشكيل مجلس المستشارين في البرلمان المغربي

تجري اليوم في المغرب انتخابات غير مباشرة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وذلك بعد إجراء انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، التي أفرزت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى).وتشارك في الانتخابات هيئات مختلفة من الناخبين الكبار، يمثلون المنتخبين في الجماعات المحلية (البلديات) والجهات، والغرفة المهنية والنقابات، ورجال الأعمال.
وينتظر أن تفتح مكاتب التصويت اليوم في الساعة الثانية بعد الزوال، وتغلق في الساعة السادسة مساءً، ويرتقب أن تعلن وزارة الداخلية عن النتائج ليلة اليوم.
ويتكون مجلس المستشارين، حسب الفصل 63 من الدستور المغربي لسنة 2011، من 120 عضواً يتشكلون من ثلاثة أخماس، يمثلون الجماعات الترابية (البلديات والجهات)، ويتوزعون بين جهات المملكة «بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات».
تجدر الإشارة إلى أن خمسين (2/5) الأعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة، تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (رجال الأعمال)، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين (النقابات). وبذلك فإن أعضاء المجلس يتشكلون من 72 عضواً، يمثلون البلديات والجهات، و20 عضواً يمثلون النقابات، و20 عضواً يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون رجال الأعمال. وتمتد صلاحية المجلس ست سنوات.
ويتوقع مراقبون أن يتصدر ثلاثي الغالبية الحكومية («التجمع الوطني للأحرار» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال») نتائج اقتراع اليوم.
وحسب نتائج الانتخابات التي جرت في 8 من سبتمبر الماضي، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على أكبر عدد من المقاعد في الجماعات المحلية (البلديات)، بما يناهز 10 آلاف و159 مقعداً، من أصل 32 ألفاً و513 (أزيد من 32 في المائة)، وبذلك فهو مرشح للهيمنة على مقاعد هذه الفئة، التي تشكل نسبة مهمة من أعضاء المجلس. ونفس الأمر يتعلق بالغرف المهنية، التي هيمن «التجمع الوطني للأحرار» على نتائجها. أما حزب العدالة والتنمية فلم يحصل إلا على 788 مقعداً في الجماعات المحلية، ما يضعف حظوظه في الظفر بمقاعد في المجلس، فيما تراجع في الانتخابات المهنية.
وبخصوص طريقة انتخاب ممثلي النقابات، فإن الهيئة الناخبة تتكون من مندوبي الأجراء في مختلف القطاعات سواء في القطاع العمومي أو الخاص، وبذلك فإن النقابات المغربية تتنافس على جذب أصوات هؤلاء المندوبين. أما رجال الأعمال، الذين خصص لهم 8 مقاعد، فإن هيئة ناخبة منتخبة من طرف المقاولات وتتشكل من 560 ناخباً كبيراً، هي التي ستتولى انتخاب من يمثلونهم، على أساس ترشيحات في مختلف المناطق المغربية.
وينص الدستور المغربي على منح صلاحيات مهمة لمجلس المستشارين، تضاهي صلاحيات مجلس النواب، الذي يتشكل بدوره من 395 مقعداً، ينتخبون بطريقة مباشرة، لكن الأغلبية الحكومية تنبثق من مجلس النواب، وليس من مجلس المستشارين، كما أن الحسم النهائي في النصوص التشريعية يكون لمجلس النواب.

قد يهمك ايضا 

المغرب يعلن عن إصدار منشور وزاري لتفعيل تدابير تتبع الانتخابات

الحكومة المغربية تمهّد لـ«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين