الأمم المتحدة تنبه إسرائيل وروسيا لاحتمال وضع جنودهما ضمن قائمة المشتبهين بارتكاب انتهاكات جنسية خلال النزاعات

حذرت الأمم المتحدة إسرائيل وروسيا من احتمال إدراج جيشيهما ضمن قائمة الأطراف المشتبه في ارتكابها "عنفاً جنسياً" في النزاعات، في ضوء أدلة موثوقة على وقوع انتهاكات بحسب تقرير نُشر الخميس.

وأشار التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن الدولتين معرضتان لخطر إدراجهما ضمن قائمة الأطراف التي يُعتقد أنها تستخدم "الاغتصاب والعنف الجنسي" في النزاعات.

وجاء في التقرير السنوي: "نظراً للمخاوف الكبيرة بشأن أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي ترتكبها القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، والقوات العسكرية والأمنية الروسية، فقد أُخطِرت هذه الأطراف باحتمال إدراجها ضمن القائمة في فترة التقرير المقبلة".

وأضاف التقرير أن "هذه المخاوف تتعلق في المقام الأول بالانتهاكات المسجلة في أماكن الاحتجاز".

وفي حالة إسرائيل، أكد التقرير وجود "معلومات موثوقة" تفيد بأن القوات العسكرية والأمنية ارتكبتا أنماطاً من العنف الجنسي، كـ"العنف التناسلي، والتعرية القسرية لفترات طويلة، وعمليات التفتيش المتكررة التي تُجرى بطريقة مسيئة ومهينة".

وفي فبراير/شباط، صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه وجّه تهماً لخمسة جنود بإساءة معاملة سجين فلسطيني في موقع يُستخدم لاحتجاز الفلسطينيين عقب اندلاع حرب غزة، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن بين التهم، ادعاءٌ بأن المتهم طعن رجلاً بأداة حادة "قرب الشرج".

كما ذكر التقرير وجود أدلة "موثوقة" على انتهاكات "ضد أسرى الحرب الأوكرانيين، في 50 مركز احتجاز رسمي و22 مركز احتجاز غير رسمي في أوكرانيا" وروسيا.

وأوضح أن "هذه الحالات شملت عدداً كبيراً من الحوادث الموثقة للعنف التناسلي، ومنها الصعق الكهربائي والضرب وحرق الأعضاء التناسلية، والتجريد القسري والتعري لفترات طويلة، فيما يُستخدم لإذلال السجناء وانتزاع اعترافات أو معلومات منهم".

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تعاونت مع ممثل خاص بشأن قضية العنف الجنسي في النزاعات، بينما لم تفعل روسيا ذلك.

وأضاف التقرير أن رفض إسرائيل منح المفتشين حق الوصول، عرقل قدرة الأمم المتحدة على تحديد الأنماط والاتجاهات. إذ رفضت إسرائيل ما خلص إليه التقرير، واصفة الرسالة المرفقة من غوتيريش بأنها "غير عادية".

وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إنه "على الأمم المتحدة التركيز على جرائم الحرب المروعة والعنف الجنسي الذي ارتكبته حماس، وعلى إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف: "لن تتهاون إسرائيل في حماية مواطنيها، وستواصل العمل وفقاً للقانون الدولي".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يود أن يرى الصحفيين يصلون إلى غزة لمتابعة الجهود الإنسانية في القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 منعت إسرائيل الصحفيين الأجانب بدخول القطاع، إلا في مرات قليلة جداَ كانت تحت حراسة عسكرية إسرائيلية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أود أن أرى ذلك يحدث. بالتأكيد. لا أمانع في ذهاب الصحفيين. كما تعلمون، إنه وضع خطير للغاية بالنسبة للصحفي، لكنني أود رؤيته".

في غضون ذلك، أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة في محادثات القاهرة بياناً أكدت فيه على أن "الأولوية القصوى" في هذه المرحلة هي "الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فوراً بشكلٍ آمن ودون عوائق".

وأعربت الفصائل عن تقديرها للدور المصري والقطري في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء معاناة الغزيين، وحثت على ضرورة التصدي لما وصفته بـ"مخططات العدو باتجاه إعادة احتلال قطاع غزة ومحاولة تهجير شعبنا أو قسم كبير منه تحت مسميات عديدة".

وحذرت القوى والفصائل الفلسطينية مما وصفته بـ"المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة المحتلة، الذي يسعى لفرض السيطرة الكاملة، وتهجير السكان، ومصادرة الأراضي، وإدخال ملايين المستوطنين ضمن مخطط إحلالي متدرّج".

وأكدت القوى على ضرورة وضع خطط وطنية عاجلة لمواجهة "التهجير الصامت، ومصادرة الأراضي، وانتهاك المقدسات، وتقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً"، وحماية الوجود الفلسطيني والعربي وإجهاض "المخططات الاستعمارية".

ودعا البيان الذي جاء بعد الاجتماعات التي استمرت على مدار ساعات، مصر إلى احتضان اجتماع وطني طارئ للقوى والفصائل الفلسطينية كافة، للاتفاق على "الاستراتيجية الوطنية والبرنامج العملي لمواجهة مخططات الاحتلال ووقف الإبادة، واستعادة وحدتنا الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" بحسب نص البيان.

وأشار البيان إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، واصفاً إياها بأنها "مشروع توسعي صهيوني يهدد الأمن القومي العربي وحقوق الشعب الفلسطيني".