غموض بشأن إمكانية اجتماع البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الزرفي بسبب "كورونا"

تلقي تداعيات أزمة جائحة "كورونا" بظلالها على الحكومة العراقية المرتقبة وجلسة منح الثقة، فمع أن المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي تنتهي في 16 أبريل / نسيان المقبل، فإن إمكانية عقد جلسة البرلمان لمنحه الثقة من عدمها لا تزال موضع شكوك فيما إذا استمرت أزمة «كورونا» في العراق.

تنتهي المهلة الدستورية بعد 4 أيام من انتهاء حظر التجوال المفروض في عموم العراق، وهو ما يعني إمكانية عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب. لكن تصريحات وزير الصحة العراقي ورئيس خلية الأزمة الحكومية جعفر صادق علاوي باحتمال تمديد حظر التجوال، تعني عدم قدرة البرلمان على عقد جلسته المقررة لمنح الثقة.

 وعما إذا كان هناك مخرج قانوني من مثل هذا الوضع المعقد، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا علاقة لاستمرار حظر التجوال بالمهلة الدستورية، لأنه ليس هناك ما يعوق حركة المكلف أو القوى السياسية عن إجراء مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يشير إلى ظروف أزمة أو طوارئ يمكن أن يتم اللجوء إليها في حالات من هذا النوع».

وفي حال أكمل المكلف تشكيل كابينته الحكومية ولم يستطع مجلس النواب عقد جلسة بسبب إجراءات الحظر أو المخاوف من «كورونا»، يقول العبادي: «في هذه الحالة يعد موقف رئيس الوزراء المكلف سليماً من الناحية الدستورية لجهة الالتزام بمهلة تشكيل الحكومة، وتنتقل المسؤولية إلى البرلمان الذي يتعين عليه التعامل مع الأمر، لأن الكرة هنا في ملعبه وليست في ملعب المكلف»،.

ويتزامن ذلك مع استمرار عمليات الشد والجذب بين مختلف الأطراف السياسية المؤيدة للزرفي أو الرافضة له.

وفي هذا السياق؛ يقول النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف (الوطنية) فيما يتعلق بالزرفي يتمثل بدرجة أساسية في أنه ليس لدينا اعتراض من حيث المبدأ على هذا التكليف، لكن هناك ملاحظات لدينا، مثل أهمية تشكيل محكمة لمحاكمة قتلة المتظاهرين، وكذلك الموقف من الفصائل المسلحة التي لم تدخل ضمن مؤسسة (الحشد الشعبي) الرسمية، بالإضافة إلى موقفه من الاتفاقية الأمنية ومسألة بقاء قوات التحالف؛ حيث لم نعرف موقفه حتى الآن». وأضاف الشمري: «مازلنا ننتظر أجوبة عن مثل هذه الأسئلة أو الملاحظات».

بدورها، تنتظر الكتل السُنيّة والكردية تبلور مواقف القوى والأحزاب داخل البيت الشيعي لتحدد هي أيضاً موقفها من الزرفي.

ففيما أكد النائب عن «تحالف القوى العراقية» الممثل لغالبية القوى السُنية محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السُنّة سيمضون مع الزرفي في حال تمكن من إقناع نصف الشيعة به»، فإن موقف الحزبين الكرديين الرئيسيين ما زال يتراوح بين انتظار الموقف النهائي من الغالبية الشيعية، وبين الحفاظ على الثوابت الكردية المعروفة؛ وهي الحفاظ على حقوق إقليم كردستان، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتشكيل الحكومة بمشاركة القادة الكرد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

الزرفي يبحث أولويات حكومته المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي

الحكومة العراقية المقبلة تشهد تعقيدًا بعد تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء