البرلمان العراقي يتجه لإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد

بدأت تضيق فرص الحلول ومساحة المناورة أمام القوى والكتل السياسية العراقية وهي تواجه حركة احتجاج يبدو أن سقوف مطالبها لا تقف عند حد. المعلومات المتداولة بين النخب والمصادر الإعلامية تفيد بأنه في الوقت الذي ينشط فيه مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى في الإسراع بحزم الإصلاح، فإن المناورات السياسية لا تقف عند حد معين. وتشير المعلومات إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بين مختلف القوى والكتل السياسية لمواجهة ما يبدو أنه نوع من التوافق على محاصرتها من قبل المتظاهرين الذين لم يعودوا يقبلون بما يعدّونها إصلاحات ترقيعية، وكذلك من قبل المرجعية الشيعية العليا في مدينة النجف التي جاءت خطبتها الأخيرة بمثابة رفع آخر غطاء لها عن العملية السياسية برمتها.
وفي حين بدا أن البرلمان العراقي بدأ بمناقشة أول مشروع قانون انتخابات يخرج من رحم الاحتجاجات بعد إحالته في غضون 48 ساعة من مجلس الوزراء إلى البرلمان، فإن النسخة المرسلة من مجلس الوزراء تختلف عن نسخة رئاسة الجمهورية. الفرق بين النسختين يكاد ينحصر في مسألة تعدّ في غاية الأهمية؛ هي أحد أبرز مطالب المتظاهرين، وهي الانتخاب الفردي، في حين أن نسخة مجلس الوزراء تعتمد الصيغة المعتمدة حالياً وهي التمثيل النسبي.
نسخة الرئاسة التي تبناها رئيس الجمهورية برهم صالح يشرحها لـ«الشرق الأوسط» شروان الوائلي، مستشار رئيس الجمهورية، ويقول إنها «تتلاءم تماماً مع ما يطالب به الناس، وهو الانتخاب الفردي، واعتماد أعلى الأصوات عند احتساب نقاط الفوز، واعتماد الدوائر المتعددة على أساس الأقضية، وهو ما يعني تقليل عدد أعضاء البرلمان من 329 نائباً على أساس أن كل نائب يمثل 100 ألف نسمة، إلى 222؛ أي بنسبة 30 في المائة». ويضيف الوائلي أن «مشروع القانون يقلل عمر الترشح لعضوية مجلس النواب إلى 25 سنة بدلاً من 28 سنة، وبالتالي يفسح المجال واسعاً لصعود الشباب إلى الواجهة، كما أنه، وهذا هو الأهم، يفكك منظومة الأحزاب ويقلل من حجومها بشكل كبير».
في السياق نفسه، يقول عضو البرلمان العراقي حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الانتخابات الذي تم تقديمه ينطوي على لغز كبير لجهة محاولات بعض الكتل، لا سيما السنية والكردية، الحصول على قدر من المكاسب فيه، بينما الشيعة لا يزال رأيهم غير محسوم»، مبيناً أن «الكرد يميلون إلى الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة؛ حيث تكون هناك مقاعد للكرد أكثر من العرب، خصوصاً في المناطق المختلطة. أما القوى السنية، فإن بعض القيادات الشابة منها تريد عن طريق هذا القانون تقزيم قيادات سابقة، بينما الشيعة يميلون إلى التمثيل النسبي»، مشيراً إلى أنه «وبسبب ذلك، فهناك تخبط كبير في كيفية تمرير هذا القانون، بينما المنطق يقول إن قانون الانتخاب الفردي قد يكون هو الأفضل بصرف النظر عن بعض الإشكاليات فيه لصالح هذا الطرف أو ذاك، لأنه يحقق التنافس العادل عن طريق الفوز بأعلى الأصوات». وأوضح أن «هذا المشروع في الحقيقة هو الأكثر تناغماً مع ما يريده الشارع ويعمل عليه المتظاهرون، لكنه لن يفيد الأحزاب، لا سيما الكبيرة، لأنه يقوض نفوذها كثيراً؛ حيث لا يمكنها أن تبقى بحجومها الحالية نفسها».
من جهته، يرى السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا القانون الذي قدمه مجلس الوزراء قانون غير صحيح». وأضاف الصميدعي أن «مشروع قانون رئيس الجمهورية برهم صالح هو الأصح الذي يقوم على أساس الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة والتي تأخذ الأقضية كوحدة إدارية أساسية، وبالتالي فإنه يؤكد مبدأ الديمقراطية المباشرة التي ينادي بها الناس الآن عبر المظاهرات». وأوضح أن «نظام الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي سوف يجعل المشاركة في الانتخابات لكل الطاقات الموجودة في الدائرة الانتخابية الواحدة، وهو ما يجعل حتى الدعاية الانتخابية بسيطة ولا تكلف أموالاً طائلة، وبالتالي ليست هناك فرصة لدخول مال سياسي، لأن التنافس سيكون محدوداً».
وبين الصميدعي أن «تأثير المال السياسي في الانتخابات أكثر بما لا يقاس بتأثير القوى الأخرى مهما كانت؛ بما في ذلك تأثير السلاح، بل حتى هذا التأثير سينعدم لأنه سيفرض التنافس على شخص معلوم». وأوضح الصميدعي أن «هذا هو ليس ما يريده الناس ولا المرجعية الدينية، حيث إننا جميعاً ندرك أنه في حال أجريت انتخابات عادلة، فإن الأحزاب الحالية وأمام هذه الانتفاضة الشعبية لن تكون منافساً خطيراً، ومع ذلك فإننا كنخب لا نريد ممارسة الاجتثاث، لأننا نعلم أن الدولة العراقية لم تستقر بسبب الاجتثاث منذ عام 2003، ولكننا ندعو إلى منافسة عادلة بين الشعب وقواه السياسية ليأخذ كل استحقاقه، وبالتالي فإن كل هذه القوى والأحزاب لن تحصل في ظل انتخابات نزيهة أقل من نصف مقاعد البرلمان، وبالتالي سوف نؤسس لديمقراطية عادلة وانتقال سلمي، ونتجاوز الاجتثاث، وأن تكون إدارة الدولة بشكل صحيح».
وفي سياق توضيح مشروع القانون الجديد، يقول المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي إن «المتقدم للترشيح للانتخابات يجب أن يكون قد أتم الـ25 من عمره عند الترشيح، ولا يحق لمن يشغل المناصب التالية الترشح للانتخابات: رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ووكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم، ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم، والمستشارون، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، وذوو الدرجات الخاصة، والمديرون العامون».

قد يهمك أيضاً:

مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن طرح «أرامكو» للاكتتاب تعزيز لدورها في الاقتصاد العالمي
رئيس مجلس الوزراء الإماراتي يطلع على الاستراتيجية الخمسية لقطاع الثقافة