ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي

للجمعة الثانية على التوالي شارك المئات في مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام الجامع الحسيني في وسط عمان، رفضاً لاتفاقية الغاز الإسرائيلي الذي أعلنت شركة الكهرباء الأردنية بدء ضخه تجريبياً للبلاد، وسط هتافات طالبت بإلغاء الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عن إبرامها.

ووسط هتافات حملت حكومة عمر الرزاز مسؤولية «تسليم قرار الطاقة الوطني للعدو الإسرائيلي، واتهام المسؤولين عن الاتفاقية بالخيانة»، طالب المشاركون من البرلمان إسقاط الحكومة على خلفية إصرارها على عدم الاستجابة للمطالب الشعبية.

في الأثناء زادت المسيرات المطالبة بإلغاء الاتفاقية من الضغط على مجلس النواب الذي سيناقش غداً الأحد اقتراح قانون بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، الذي دفعت به كتل وتيارات داخل المجلس لقطع الطريق على مذكرة نيابية لطرح الثقة بحكومة الرزاز قادتها كتلة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد.

ويقطع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل في حال إقراره الطريق على نفاذ اتفاقية الغاز مع إسرائيل التي تسببت بمروحة احتجاجات شعبية واسعة يوم الجمعة قبل الماضي، سرعان من انتقلت إلى جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وكان نحو ٣٠ نائباً وقعوا الأسبوع قبل الماضي على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية وصول الغاز الإسرائيلي للأردن، وسط التزام من رئيس الحكومة، عمر الرزاز، بتقديم ملخص عن ملف الطاقة في بداية الجلسة، ما يفتح الباب على احتمالات إصرار المجلس على موقفه بالتصويت على طرح الثقة.

وشهدت ردهات المجلس سجالاً حاداً بين فريقين نيابيين، الأول تمثله كتلة الإصلاح النيابية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد يتبنى مذكرة طرح الثقة عن الحكومة، وتيار مناهض يطالب بإقرار تشريع يمنع استيراد الغاز من إسرائيل ما يقطع الطريق على اتفاقية الغاز المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة «نوبل انيرجي» لتأمين احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من إسرائيل.

ويجد مجلس النواب الأردني نفسه أمام مجهر الشارع مجدداً بعد موافقته بالأغلبية الأربعاء الماضي على قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد ماراثون خطابي استمر أربعة أيام تحدث خلاله ١٠٨ نواب بخطابات ناقدة للأداء الاقتصادي الحكومي الذي زاد من عجز الموازنة ورفع أرقام الدين، من دون أن يؤثر ذلك على منحهم الثقة للموازنة الحكومية.

وشهدت الخطابات النيابية التي اتجه بعضها لنقد أداء الحكومة سياسيا طال اتفاقية الغاز المبرمة بين شركتي الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي لاستيراد الغاز من إسرائيل، لتتصدر مذكرة حجب الثقة عن الحكومة جانبا من مداخلات نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد.

ولا يجد مراقبون فرصا لتخفيف انتقادات الشارع حتى بعد إعلان الحكومة عن التزامها بعدم رفع أي أسعار للرسوم والضرائب خلال العام الجديد، وتوجهات بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع ومواد أساسية تستهدف أصحاب الدخل المتدني، وإقرار بند زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعالجة تشوهات بند العلاوات المهنية التي تطالب بها النقابات.

ويتوقع مراقبون أن تشهد جلسة غد تصعيداً نيابياً ضد الحكومة، خصوصاً بعد موجة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفت خطابات النواب بـ«الاستعراضية» أمام موافقتهم بالأغلبية على قانون الموازنة. كما أن زيادة شائعات قرب حل البرلمان سترفع من سقف النقد النيابي تمهيداً للتحضير للانتخابات المزمع إجراؤها خلال أشهر الصيف.

قد يهمك أيضا:

برلماني يكشف مصلحة مصر من استيراد الغاز الإسرائيلي

توقيع اتفاقيات عملاقة لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار