الفرزلي يؤكد أن أزمة لبنان مرتبطة بتطور الكباش الإقليمي والدولي

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، النائب إيلي الفرزلي، أن الأزمة التي يمر بها لبنان مرتبطة بطريقة أو بأخرى بتطور الكباش الإقليمي والدولي إضافة إلى الصراعات الداخلية، قائلًا: "إن رحيل الحكومة اللبنانية قبل الاتفاق على حكومة بديلة لم يتحدث عنه أحد، لأننا لسنا بصدد زيادة الفراغ، الأمر الآخر لا يوجد بداية أي حل للبنان إلا بحكومة لم شمل وطني". وأضاف: "حكومة لم الشمل الوطنية تستطيع أن تحدث الثغرة المطلوبة في الجدار الدولي الذي فرض الحصار، وبالتالي المدخل لتحقيق هكذا هدف هو حكومة لم الشمل الوطنية، وهذا أمر طبيعي إذا كنا نريد أن نذهب باتجاه إقرار الإصلاحات المطلوبة والتي هي أيضاً يجب أن تكون مطلب اللبنانيين قبل أن تكون مطللباً للمجتمع الدولي".

ورأى الفرزلي أن البلاد بحاجة إلى حكومة لم شمل وطنية قائلا: "كنا نقدم على تشكيل حكومة على هذا الشكل لأسباب أخف من تلك بكثير، فكيف اليوم ونحن نعيش هذه الأزمة التي تهدد بانهيار الواقع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي الأمني". وحول إمكانية وجود بوادر حل لترسيم الحدود البحرية قال الفرزلي:"لا نستطيع أن نتحدث عن بوادر حل، لا زلنا نتحدث عن بدء المشاورات والأسس التي على أساسها يجب أن تقوم المشاورات، هذا ما أعتقد ما يريد أن يفعله رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما مسألة  إذا كان هناك حل أو عدمه هذا موضوع آخر ومرتبط بالمفاوضات التي ستجري، الآن الخلاف حول من أين يجب أن تبدأ المفاوضات وكيف يجب أن تبدأ، وما أستطيع أن أقوله أن مسألة وجود حل للمشكلة ككل بحاجة إلى مفاوضات".

وعن وجود مساومات في هذه القضية قال: "أعتقد أن هذه المسألة أساسية وجوهرية لأن المطلوب وضع معيار للترسيم يكفل حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية، من أين نبدأ نقطة الترسيم؟ خط هوف الذي يطالبون به على حد علمي يحرم لبنان من مئات المليارات، لذلك كيف يستطيع لبنان أن يساوم على هذه النقطة". وأكد الفرزلي أن كل "سعر معطى للدولار فوق ال 3500 ليرة هو سعر سياسي، وهي مسألة سياسية وتحقيق بعض الأرباح للمواقع، وهذا سبق وعشناه عام 1992 وهو الآن يتكرر، لذلك إن وجدت حكومة لم الشمل الوطنية أعتقد بساعات سيصبح سعر صرف الدولار 3500 أو 4 آلاف ليرة لبنانية".

قد يهمك ايضـــًا :

المستجدات الإقليمية تُحدّد قرار "حزب الله" بشأن الحكومة اللبنانية

حسان دياب مُطمئن إلى موقف "حزب الله" لإبقائه على رأس السلطة