أعضاء فريقي حوار طنجة الليبي "13+ 13" يتمسَّكون بالدولة المدنية وإنهاء الانقسام

أعلن أعضاء فريقي الحوار الليبي بمجلسي النواب والدولة (13+ 13) تمسكهم بمدنية الدولة، وبالعملية السياسية، وإنهاء الانقسام، والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وشدد طرفا الأزمة الليبية، في بيان صدر مساء أمس، في ختام الجولة الثانية للحوار المنعقد في منتجع «هلتون هوارة» الواقع في ضواحي مدينة طنجة المغربية، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية. وأكدوا أيضاً على تمسكهم ببناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون، وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية خلال الأعوام الماضية. وقالت مصادر ليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن النواب المشاركين في حوار طنجة سيتوجهون الأربعاء إلى مدينة غدامس، الواقعة عند الحدود الجزائرية - التونسية لعقد اجتماع لمجلس النواب بعد مدة طويلة مع عدم الالتئام. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النواب سيغادرون طنجة اليوم، وتوقعوا أن يلتئم مجلس النواب في غدامس بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وشدد المشاركون في حوار طنجة على ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون. كما أعلن المشاركون حرصهم على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، التي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون.

وأشار البيان إلى أن جهود المملكة المغربية كان لها الأثر الطيب منذ احتضانها للحوار الليبي سنة 2015، وما بعدها في الصخيرات وبوزنيقة، والآن في طنجة، حيث استضافت منذ أيام اجتماعاً لمجلس النواب الليبي، وهي الآن تحتضن لقاء لفريقي الحوار بمجلسي الدولة والنواب الذي ناقش كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية. وأكد البيان على أنه تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض. كما جرت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.وأكد فريقا الحوار على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مرشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي (الليبي) مجتمعاً في جلسة عامة بالتصويت للاختيار.

قد يهمك ايضا:

اجتماع جديد للجنة الـ"75" في إطار الحوار الليبي بعد ختام مشاورات الإثنين دون نتائج

دول أوروبية تهدد بفرض "تدابير" ضد معرقلي الحوار الليبي